تشير أرقام المبيعات العسكرية الفرنسية إلى أن فرنسا لاعب مهم في الشرق الأوسط في مواجهة الدول الكبرى مثل روسيا والولايات المتحدة، وإلى أنها باتت من أشد منافسي هاتين الدولتين بالنسبة لصادرات الأسلحة.
وكشفت وزارة الدفاع الفرنسية عن زيادة صادرات السلاح بنسبة 18% عام 2014، لتصل إلى 2.8 مليارات يورو، وكانت دول الشرق الأوسط في طليعة زبائن السلاح الفرنسي.
ويقول مراقبون إن باريس نجحت في الاستفادة من البرود الملحوظ في العلاقة بين دول الخليج والولايات المتحدة الذي ظهرت معالمه منذ أن تبين للعواصم الخليجية نزعة واشنطن للتقرب من إيران أكثر فأكثر على حساب العلاقة التاريخية بين الطرفين، لتتمكن من التقرب مع هذه الدول وتنجح في ابرام عدد كبير من الصفقات العسكرية.
وصدرت فرنسا العديد من الأسلحة والمعدات العسكرية للعديد من دول الشرق الأوسط، مثل مصر والإمارات والسعودية ولبنان وغيرها.
وتسلمت مصر فرقاطة بحرية من نوع “فريم” متعددة المهام ضمن الصفقة التي وقعتها القاهرة وباريس في فبراير/شباط، وتهدف إلى تعزيز الأمن في قناة السويس بشكل خاص.
ويبلغ طول الفرقاطة 142 مترا ووزنها ستة آلاف طن. وسلمت الفرقاطة رسميا إلى وزير الدفاع صدقي صبحي خلال احتفال أقيم في الأحواض البحرية في لوريان بحضور نظيره الفرنسي جان ايف لودريان.
ووقعت مصر وفرنسا رسميا السبت عقد شراء سفينتي ميسترال الفرنسيتين في القاهرة، بحضور رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس والرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتبلغ قيمة الصفقة 950 مليون يورو، تموّل بعض الدول الخليجية جانبا كبيرا منها ومن غيرها من الصفقات.
وتؤكد دول الخليج على الترابط الأمني الاستراتيجي بينها وبين مصر.
وأفادت تقارير صحف فرنسية بأن رئيس الوزراء مانويل فالس، سيوقع العديد من الصفقات المهمة مع الجانب السعودي، مثلما فعل في مصر، وأنه من المنتظر توقيع العديد من الصفقات العسكرية خلال الأيام المقبلة، حيث إن الرياض لديها اهتمام لشراء سفن مثل الميسترال.
وأبدت السعودية اهتمامها بشراء سفن قيادية على طراز ميسترال، وكذلك أربعة فرقاطات فريم، كما ترغب المملكة أيضا في شراء أجهزة استخبارات عسكرية، خاصة قمر صناعي تجسسي، من شركة “طاليس”، وتأمل فرنسا أن تبيع للسعودية مفاعلين لإنتاج الطاقة من طراز ” إي.بي. آر”.
وبموجب الصفقة، ستستورد السعودية 30 طائرة ركاب من شركة إيرباص الفرنسية، فضلًا عن 23 مروحية متعددة الاستخدام من طراز H145، قيمتها 500 مليون دولار.
ومن جهتها، تعاظمت القوة العسكرية الإماراتية كباقي دول الخليج العربي التي تعنى بشراء وتطوير أسلحة جيوشها.
وتعد الولايات المتحدة بجانب فرنسا أبرز مصدري السلاح لدولة الإمارات.
ودخلت الإمارات مؤخرا في مشروع عسكري تحصل بمقتضاه على سفن قتالية فرنسية مزودة بصورايخ أميركية دفاعية.
كما كان للروس نصيب من صفقات التسلح الإماراتية حيث تستورد الإمارات من روسيا أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ طويلة المدى وقصيرة المدى بمجموع صفقات بلغ 9 مليارات دولار.
وكان الجيش اللبناني قد تسلم بدوره في أبريل/نيسان، الدفعة الأولى من الأسلحة الفرنسية المقدمة له في إطار منحة سعودية تبلغ ثلاثة مليارات دولار.
وتشمل صفقة السلاح الفرنسية للجيش اللبناني 250 آلية عسكرية وسبع مروحيات من نوع “كوغار” وثلاثة زوارق سريعة والعديد من معدات الاستطلاع والاعتراض والاتصال.
وبخلاف الدول الثلاث مصر والسعودية والإمارات التي تحتل قائمة أفضل “زبائن” صناعة السلاح الفرنسي، عقدت 9 دول أخرى صفقات أسلحة مع فرنسا تجاوزت كل منها 100 مليون يورو.
ومن بين هذه الدول توجد أندونيسيا في الصدارة حيث انجزت صفقات تسليحية بـ258.9 مليون يورو والهند بـ224.7 مليون وقطر بـ220.3 مليون يورو والولايات المتحدة الأميركية بـ 114.2 مليون يورو وروسيا بـ101.7 مليون يورو.
وقالت باريس إن مبيعاتها العسكرية في سوق الشرق الأوسط مثلت 40% من إجمالي صادراتها في العام 2013، إضافة إلى زيادة وجودها في أسواق آسيا وأمريكا اللاتينية.
