ترأس وزير العمل سجعان قزياجتماعا للجنة التسيير الوطنية، في حضور الاعضاء الممثلين من الادارات الرسمية المعنية ومنظمة العمل الدولية وهيئات المجتمع المدني ونقابة اصحاب مكاتب الاستقدام، وجرى البحث في وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان.
وجدد وزير العمل خلال الاجتماع تأكيده حرص الوزارة على الشق الانساني والاجتماعي للعاملات في الخدمة المنزلية وحمايتهن وفق القوانين المرعية الاجراء.
وأكد أن “تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر يتطلب وجود دولة، وهذه الدولة غير مؤهلة بوضعها الحالي لترجمة هذه القوانين”.
وأوضح أن “التقصير في هذا المجال ليس في وزارة العمل بل عند غيرنا”، مشددا على “ضرورة وجود تنسيق فعلي وصادق بين الوزارة وأجهزة الدولة، ولا سيما الاجهزة الامنية”.
وذكر المنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني بتقديم البديل من الكفالة، لافتا الى “الانتشار العشوائي لمكاتب الاستقدام حيث هناك مكاتب وهمية ومكاتب لا تعمل”، وكاشفا عن أن الوزارة وضعت تعديلات على مرسوم تنظيمها.
وتمنى على الادارة المعنية التعاون لتحقيق هدف تخفيف الاتجار بالبشر وصولا الى وضع قانون مثالي ينهي هذا الاتجار.
وفي هذا الاطار، أحال وزير العمل على مجلس شورى الدولة مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم انشاء وعمل مكاتب استقدام العمال الاجانب.
واستقبل قزي سفيرة سري لانكا ويجيراتني مانديس وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين ولا سيما ما يتعلق منها بتنظيم اليد العاملة.