أصدرت مجلة “الاقتصاد والأعمال” ترتيب “أول 150 مصرفا عربيا للعام 2014” الذي يستند إلى أربعة معايير هي حقوق المساهمين، الموجودات، الأرباح، القروض والتسليفات والودائع. وقالت “الاقتصاد والأعمال” إن المصارف العربية تمكنت خلال عام 2014 من أن تثبت قدرتها من جديد على الصمود في وجه الأزمات السياسية والاضطرابات الأمنية التي تعيشها المنطقة، كما أثبتت مناعتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية بخاصة تراجع أسعار النفط. وشهدت المصارف العربية رغم ذلك انتعاشا ونموا في نشاط أعمالها، ولو بنسب متفاوتة خلال العام 2014، خصوصا لدى البنوك الخليجية حيث لم تتوقف حكومات تلك الدول عن الإنفاق بخاصة في مشاريع الإنشاء والبنية التحتية.
ويظهر ترتيب مجلة “الاقتصاد والأعمال” إستمرار التحسن المطرد في أداء المصارف العربية عموما، كما يظهر مواصلة المصارف الخليجية قيادة النمو مستفيدة من الإنتعاش الاقتصادي في معظم دول الخليج المدفوع بإستمرار الإنفاق الحكومي القياسي. وكالمعتاد حقق أول 150 مصرفا عربيا مجتمعا نموا في كافة معايير الترتيب، حيث وصلت قيمة الأصول المدارة من قبل هذه المصارف الى 2496.095 مليار دولار بزيادة نسبتها 10.01 في المئة عن العام 2013، مدفوعة بنمو في محفظة قروض وتسليفات هذه المصارف والذي بلغ 7.28 في المئة لتسجل 1335.026 مليار دولار، وتستند هذه المصارف الى قاعدة ودائع تبلغ نحو 1727.08 مليار دولار بنمو 8.7 في المئة. أما مجموع حقوق المساهمين فارتفع الى ما يوازي 291.855 مليار دولار بزيادة 6.08 في المئة، كما زادت الأرباح الصافية للمصارف الواردة في الترتيب بنسبة 14.05 في المئة العام 2014 مقارنة بنمو بلغ 9.97 في المئة العام 2013 لتبلغ 38.504 مليار دولار، وليصل متوسط العائد على الموجودات إلى 1.62 في المئة ومتوسط العائد على حقوق المساهمين إلى 13.58 في المئة.
المصارف العشرة الأولى
وبحسب ترتيب مجلة “الاقتصاد والأعمال”، استحوذت أول عشرة مصارف على 35.73 في المئة من اجمالي حقوق المساهمين لأول 150 مصرفا عربيا مقابل 36.79 في المئة في العام 2013 في ضوء نمو حقوق مساهميها بنسبة 4.5 في المئة، في حين حافظت على حصتها من مجموع الموجودات عند 34.76 في المئة مع نمو موجوداتها 11.29 في المئة، كما حافظت على حصتها من الأرباح والتي بلغت 42 في المئة محققة نموا بلغ 12.94 في المئة عن العام 2013. ورغم حصول بعض التغيرات في المراتب الأولى من الترتيب، ظلت المصارف السعودية والاماراتية هي المسيطرة، مع استمرار بنك قطر الوطني في حصد المركز الأول على مختلف المؤشرات.
وقد حل البنك الأهلي التجاري في المرتبة الثانية في ما يخص كل من حقوق المساهمين والموجودات والأرباح والودائع والمرتبة الثالثة في حجم محفظة القروض والتسليفات، وحل كل من الراجحي في المرتبة الثالثة من حيث حقوق المساهمين والأرباح وفي المرتبة الخامسة في ما يتعلق بالموجودات، كما ضمت قائمة المصارف العشرة الأولى كلا من مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض.
وتضمنت لائحة العشرة الأولى ثلاثة مصارف اماراتية تقدمهم بنك أبوظبي الوطني الذي حل في المرتبة الرابعة من حيث حقوق المساهمين والثالثة من حيث الموجودات والخامسة من حيث الأرباح والقروض والودائع، كما حل كل من بنك الامارات دبي الوطني وبنك الخليج في مراتب متقدمة.
أما الكويت فكانت حاضرة عبر بنك الكويت الوطني الذي حل في المركز الثامن من حيث حقوق المساهمين والسادس من حيث الموجودات والقروض.
وتبقى مجموعة البنك العربي المصرف الوحيد غير الخليجي الذي خرق ترتيب العشرة الكبار، حيث حل في المركز العاشر على مستوى حقوق المساهمين.
الصدارة للسعودية والامارات
وتضيف مجلة “الاقتصاد والأعمال” أنه وككل عام تصدرت المصارف السعودية الـ 12 مجتمعة الترتيب العام وفق مختلف المعايير المعتمدة في الترتيب من خلال حصة قدرها 26.21 في المئة من مجموع حقوق المساهمين ونحو 22.39 في المئة من إجمالي الموجودات ونحو 28.69 في المئة من مجموع أرباح أول 150 مصرفا.
وحققت المصارف السعودية نموا بنسبة 10.09 في المئة في صافي الأرباح بعد أن بلغ العام 2013 نموا بنسبة 7 في المئة، وهكذا وصل اجمالي الأرباح خلال 2014 الى مستوى 11.045 مليار دولار، كما وسجلت المصارف السعودية نموا في كافة المؤشرات الأخرى، اذ بلغ 10 في المئة من اجمالي حقوق المساهمين مقارنة بنمو 7.6 في المئة العام 2013 مسجلا 76.493 مليار دولار، أما نمو الموجودات فوصل الى نحو 12 في المئة بعد أن كان هذا النمو 9.32 في المئة العام 2013 ليبلغ 559.01 مليار دولار، مدفوعة بزيادة 12 في المئة في محفظة قروضها واجمالي الودائع لتسجل 338 مليار دولار و436 مليارا على التوالي.
يذكر أن القطاع المصرفي السعودي يستحوذ على قرابة ثلث السوق الخليجية سواء من حيث الموجودات أو حقوق المساهمين.
بدورها، استمرت المصارف الاماراتية باستحواذها المرتبة الثانية مع 22 مصرفا وحصصا على مستوى حقوق المساهمين والموجودات والأرباح بلغت 22.12 في المئة و20.93 في المئة و26 في المئة على التوالي. وشهد القطاع المصرفي الاماراتي إنجازات مهمة في كافة معايير الترتيب خصوصا في الأرباح حيث شهد وتيرة نمو أعلى من القطاع المصرفي السعودي، إذ سجل نحو 11 مليار دولار أي بنسبة زيادة 27 في المئة، وبذلك تكون المصارف الاماراتية الأعلى نموا في الربحية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
كما وحقق القطاع المصرفي الاماراتي نموا جيدا في اجمالي موجوداته بنسبة 11.13 في المئة بالغا نحو 522.6 مليار دولار، أما محفظة قروضه فبلغت 325.5 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 9.5 في المئة، مقابل 355.24 مليار دولار في اجمالي الودائع التي سجلت ارتفاعا بنسبة 10 في المئة، أما على مستوى اجمالي حقوق المساهمين فقد استقرت عند 65 مليار دولار.
وبذلك سيطرت المصارف السعودية والإماراتية على المراتب القيادية في كافة معايير الترتيب، وبلغت حصتها 68 في المئة من إجمالي الأرباح الخليجية و60 في المئة من الموجودات ونحو 61 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين، أما عربيا فسيطرت على نسبة 55 في المئة و 43 في المئة و48 في المئة على التوالي.
ريادة “قطر الوطني”
وتضيف مجلة “الاقتصاد والأعمال” أن القطاع المصرفي القطري إستطاع الحفاظ على المرتبة الثالثة في الترتيب، ورغم تحقيقه أعلى نسب نمو، الا أنه تمثل فقط ببنك قطر الوطني في لائحة الأوائل. ويستحوذ بنك قطر الوطني على نسبة تقارب 50 في المئة من السوق القطرية، كما إنه احتل المرتبة الأولى للعام الرابع على التوالي، في مختلف المؤشرات بفضل معدلات النمو القياسية في ميزانيته وأرباحه، وبمستويات فاقت بكثير معدلات نمو المصارف الأخرى.
وتستمر البنوك القطرية في تحقيق نمو قياسي في كافة أصعدة الترتيب ولكن بوتيرة أقل من الأعوام السابقة، إذ ارتفعت أرباح البنوك القطرية بمعدل الزيادة نفسها في موجوداتها بنسبة 12 في المئة لتسجل 48.62 مليار دولار و 248 مليارا على التوالي، وبلغ نمو إجمالي حقوق المساهمين 5 في المئة مسجلا نحو 33.137 مليار دولار. ورغم تراجع معدل نمو اجمالي قروض وتسليفات المصارف القطرية، الا أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا مقارنة بالبلدان الأخرى، اذ بلغ 14.6 في المئة بعد أن وصل الى نحو 23 في المئة في 2013. في المقابل بلغ معدل نمو الودائع 13.5 في المئة مقارنة بنمو وصل الى نحو 24 في المئة.
الأمر نفسه ينطبق على القطاع المصرفي الكويتي مع تبوؤ بنك الكويت الوطني وحده المراتب القيادية وهيمنته على السوق الكويتية، حيث تشكل أرباحه نحو 45 في المئة من مجمل أرباح القطاع، كما وكان لافتا احتلال المصارف الكويتية المرتبة الثانية من حيث نمو اجمالي الأرباح حيث بلغ نحو 22 في المئة ليسجل 2257 مليون دولار في ظل تراجع المؤونات المكونة تجاه القروض المتعثرة.
وسجلت جميع المصارف الكويتية نموا في كل معايير الترتيب، وكان لافتا تسجيل بنك برقان النمو الأكبر في الأرباح بنسبة 207 في المئة مقارنة بأرباح العام 2013 يليه بنك التجاري الكويتي الذي سجل نموا بنسبة 109 في المئة بعد أن سجل العام 2013 نموا قياسيا وصل الى نحو 2000 في المئة.
نمو بحريني وعماني
وفي ما غابت المصارف البحرينية عن المراتب القيادية، الا أنها حافظت على المرتبة الخامسة في الترتيب العام. ويستمر القطاع المصرفي البحريني في تحقيق النمو ولكن بوتيرة أقل من العام الماضي، اذ سجل اجمالي حقوق المساهمين نموا بنسبة 8 في المئة ليبلغ نحو 18238 مليون دولار، كما نما اجمالي الموجودات بنسبة 8 في المئة وسجل نحو 150218 مليون دولار، أما الأرباح فنمت بوتيرة خفيفة ووصلت الى نحو 3 في المئة لتبلغ نحو 1330 مليون دولار. وتستمر المصارف الاستثمارية البحرينية في النمو والمثابرة حيث لم يسجل أي مصرف استثماري العام الماضي خسائر أو إخفاقات كبيرة.
ورغم صغر حجم القطاع المصرفي العماني الا أنه يتميز بنسبة تمركز عالية، حيث يدير أكبر مصرف، بنك مسقط، نحو 45 في المئة من اجمالي حقوق المساهمين وموجودات القطاع، ونحو 50.6 في المئة من الأرباح، اضافة الى استحواذه على نسبة 50.6 في المئة و 43 في المئة على التوالي من اجمالي القروض والودائع.
وبلغ معدل نمو موجودات المصارف العمانية 13.5 في المئة مقارنة بنمو 8.6 في المئة العام 2013، اما اجمالي حقوق المساهمين فارتفع بنسبة 6.68 في المئة مقارنة بنحو 10.5 في المئة، فيما ارتفع اجمالي الأرباح هذا العام بنسبة 4.42 في المئة مقارنة بمعدل 11.7 في المئة.
المصارف غير الخليجية
وفي ما يخص الدول غير الخليجية، قالت مجلة “الاقتصاد والأعمال” أن أداء مصارفها لا يزال جيدا مقارنة بالصعوبات وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها معظم هذه البلدان. وكما العام 2013 احتل لبنان صدارة الدول غير الخليجية والمركز السادس عربيا، وحققت المصارف اللبنانية نموا في مختلف المعايير، رغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية، وقد ارتفع مجموع موجودات المصارف اللبنانية بنسبة 12.3 في المئة لتبلغ 308.528 مليار دولار كما حققت زيادة لجهة الموارد المالية حيث زادت ودائع العملاء بنسبة 9.23 في المئة وسجلت 256.274 مليار دولار. أما في ما يخص تطور محفظة القروض فقد نمت بنسبة 12.3 في المئة لتبلغ 98.353 مليار دولار، وفي المقابل ارتفع اجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11.781 في المئة وسجل 25.443 مليار دولار، كما ارتفع مستوى أرباح العام 2014 بنسبة 8.85 في المئة ليبلغ 2.926 مليار دولار.
واستمر القطاع المصرفي الأردني بالحفاظ على مركزه السابع بين الدول العربية والثاني بين الدول غير الخليجية من حيث اجمالي حقوق المساهمين، وتشهد المصارف الأردنية تباطؤا في معدل النمو مقارنة بالعام 2013، حيث سجلت نموا بنسبة 10.8 في المئة في اجمالي الأرباح مقارنة بنمو وصل الى نحو 27.2 في المئة العام 2013، كما وبلغ نمو اجمالي حقوق المساهمين، الموجودات، القروض والودائع نحو 2.9 في المئة، 5.7 في المئة، 0.7 في المئة و 2.98 في المئة على التوالي.
ويظهر الترتيب التمركز الكبير في القطاع المصرفي الأردني، اذ يسيطر أكبر مصرف “البنك العربي” على نسبة 61.1 في المئة من الموجودات المجمعة للقطاع، ونسبة 63.2 في المئة من ودائعه ونحو 63 في المئة من القروض.
أما مصر، الثامنة بين الدول العربية، فاستطاعت أن تثبت قدرتها على التأقلم مع المستجدات، وحافظت مصارفها على أداء ونمو جيدين، وبلغت نسبة نمو الأصول المجمعة للمصارف المصرية 15.1 في المئة العام 2014 مقارنة بالعام 2013 لتبلغ 15.727 مليار دولار. وكان اللافت تحقيق المصارف المصرية العشرة المشمولة في الترتيب نموا بنسبة 25 في المئة في اجمالي الأرباح لتسجل نحو 1.883 مليار دولار.
وختم ترتيب مجلة “الاقتصاد والأعمال”: “ان القطاع المصرفي السوري يبقى الأكثر ضعفا في الترتيب اثر الأزمة الحادة التي يعاني منها بعد انخفاض السيولة وتفاقم نسبة القروض المتعثرة والمحتجزة لدى أفراد أو شركات. وانضم القطاع الى ترتيب العام الحالي من خلال خمسة مصارف، حلت في المراتب الأخيرة. وعلى صعيد الميزانية المجمعة لهذه المصارف، فقد شهدت تراجعا في اجمالي حقوق المساهمين والموجودات بنسبة 6.5 في المئة والأرباح بنسبة 7.4 في المئة”.