بدعوة من رئيس الفرع الزراعي في الإتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية جورج قسطنطين العيناتي، عقدت لجنة المتابعة إجتماعا “تناول واقع موسم قطاف الزيتون الحالي وقطاع الزيتون اللبناني”.
واعتبرت اللجنة في بيان “ان موسم الزيتون الحالي أفضل من الموسم السابق رغم أن قسما كبيرا من الموسم الحالي قد فقد في عدد من المناطق بسبب الظروف الجوية وخصوصا الصقيع والأمطار المتأخرة في الربيع. وقد أصبح مؤكدا أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على موسم الزيتون كما تؤثر على عدد من الزراعات، وأن ظواهر التغيرات المناخية والإحتباس الحراري وتغير الفصول تتحمل مسؤوليتها الدول الصناعية الإستعمارية التي ستؤدي صناعاتها وخصوصا العسكرية وتجاربها المجرمة إلى تدمير معظم البساط النباتي الأخضر على هذا الكوكب فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه”.
اضاف البيان: “زالت بساتين الزيتون في لبنان حتى الساعة خالية من البكتيريا Xylellafastidiosa ولكن لبنان قد أصبح مهددا بشكل مباشر لأن هذه البكتيريا قد وصلت إلى دولة لا تبعد عن لبنان أكثر من تسعين كلم. لقد وجه الفرع الزراعي في الإتحاد الوطني العام للجميعات التعاونية اللبنانية كتابا إلى وزارة الزراعة يطلب منع إستيراد عدة أنواع من الأغراس الناقلة والحاملة لهذه البكتيريا وهذه هي الطريقة الوحيدة لحماية لبنان من هذه البكتيريا القاتلة التي قضت بالإضافة إلى ملايين أشجار الزيتون في إيطاليا، على آلاف الهكتارات من العنب واللوزيات والزراعات الأخرى في عدد من بلدان العالم وخصوصا أميركا اللاتينية والشمالية. إن الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية في حال وصول هذه البكتيريا إلى لبنان ومن جهتنا لن نسامح أحدا في حال انتشار هذه البكتيريا في بساتين الزيتون أو سائر الزراعات اللبنانية الأخرى”.
وتابع البيان: “ازداد انتشار مرض عين الطاووس ومرض ذبول أغصان الزيتون بشكل كبير هذا العام. وإن الواجب اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف انتشارهما وتأمين مزيد من المركبات النحاسية واتخاذ قرار تكليف الجهات المختصة إجراء مكافحة شاملة لمرض عين الطاووس في المناطق الشديدة الإصابة، علما أن الحرارة المعتدلة والرطوبة الشديدة هما أهم أسباب انتشار مرض عين الطاووس الفطري. وإن ظواهر التغير المناخي تجعلنا نشهد فترات طويلة لهذه الظروف المناخية”.
ودعت اللجنة “المواطنين اللبنانيين إلى زيارة أهلهم مزارعي الزيتون في مناطق زراعته للحصول على الزيت الطبيعي البكر المعصور على البارد والخالي من أية زيوت مكررة أو زيوت جفت أو زيوت نباتية. وهذه هي الطريقة الأفضل للحصول على حاجتهم من زيت الزيتون الشريف صاحب المزايا والخصائص الطبية والغذائية الهامة. وإننا نحذر المستهلكين اللبنانيين ممن يحاولون طرق أبوابهم وبيعهم زيت بسعر رخيص لأنه قد يحتوي زيوتا نباتية.أما الزيوت الموجودة في الأسواق التجارية والمعبأة بعبوات زجاجية أو معدنية، وتحمل إسم (زيت الزيتون)، فإنها وللأسف تحتوي زيتا مكررا بمادة الكوستك صودا (القيطرون) على حرارة مرتفعة جدا. وإن تغيير مواصفة هذا النوع من الزيت قد أصبح أمرا ضروريا لا جدل فيه ولا داعي لتأخيره بعد أن وجه وزراء الزراعة، الصناعة والصحة، وجمعية المستهلك واتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد بلديات الكورة وحاصبيا، كتبا إلى مؤسسة ليبنور تطلب تسمية هذا النوع من الزيت بزيت خليط من زيت بكر وزيت مكرر”.
ورأت “إن استمرار بيع هذا الزيت المخلوط بزيت مكرر تحت إسم (زيت الزيتون) هو تشريع للغش التجاري وخداع للمستهلك وسرقة لماله وتدميرا لصحته وإهانة لإنتاجنا الوطني من زيت الزيتون الدوائي”.
وطالبت “وزارة الصناعة بإقفال مصنع سحب زيت جفت الزيتون في بلدة بزيزا بعد أن أقفلت جميع مصانع سحب الزيت منذ العام 2000، ولا شك أن الوزارة المذكورة غير متنبهة لمخاطر وجود هذا المصنع في منطقة الكورة لما يسببه من دمار بيئي للمناطق المجاورة،ومن إهانة لإسم الزيت اللبناني الخالي طبعا من أية زيوت جفت مكررة. وإننا ندعو اللجنة الوطنية لحماية الزيت اللبناني إلى عقد اجتماع لاتخاذ قرار بهذا الخصوص ونلفت النظر إلى أن جفت الزيتون هو وقود شتوي ممتاز في حال تكبيسه وضغطه ليتحول إلى مكعبات تقي أهلنا في المناطق الباردة من برد الشتاء القارس بكلفة منخفضة وبطريقة صحية وتحمي لبنان من قطع ما تبقى من أشجاره”.
وختمت “إن واجب الحكومة اللبنانية هو تأمين الدعم للزيت اللبناني بمعدل 1,5 دولار عن كل ليتر لبناني منتج أو 10 دولارات عن كل شجرة زيتون كما تفعل الدولة المنتجة لزيت الزيتون، وذلك من أجل الحفاظ على كرامة شجرة الزيتون ومزارعها الخلاق من أجل استمرار هذا الغطاء البيئي الأخضر من أجل إيقاف بيع أرض المزارعين وتحولهم إلى مهن لا تتساوى مع شرف العمل الزراعي”.
