استذكرت اللجنة الإعلامية في المجلس الأعلى لـ”التيار الوطني الحرّ” ذكرى مجزرة الثالث عشر من تشرين الأول ١٩٩٠ التي اقترفتها قوات الإحتلال السوري بحق خيرة ضباط وعناصر الجيش اللبناني والمدنيين، وانحت إجلالاً أمام دماء الشهداء الأبرار الذين روت دماؤهم الزكية أرض الوطن بعدما أصرّوا على القيام بواجبهم العسكري والأخلاقي حتى اَخر رمق والدفاع عن سيادة الأرض وكرامة الشعب، رغم هروب القائد بسرعة قياسية وتركهم في أرض المعركة غير المتكافئة التي زجّهم بها لأغراض وماَرب لم تعد تخفى على أحد.
المجلس الأعلى، وفي بيان، جدّد مطالبته السلطات المعنية في هذه الذكرى الأليمة بفتح تحقيق رسمي في المجزرة المروعة تمهيداً لمقاضاة المتورّطين أمام المحكمة الجنائية الدولية إضافةً إلى محاسبة من قصّر في أداء واجبه العسكري والوطني وتخلّف عن إعلام ضباطه وجنوده بوقف إطلاق النار، ممّا تسبّب بإعدامات وتصفيات جماعية بحق خيرة هؤلاء.
وطالب بإيلاء قضية المخطوفين اللبنانيين في أقبية النظام الأسدي من عسكريين ومدنيين، إضافةً إلى تغييب الأبوين الأنطونيين ألبر شرفان وسليمان ابي خليل، الاهتمام الذي تستحقه والعمل مع حكومات الدول المؤثرة والمنظمات الدولية للكشف عن مصيرهم دون إبطاء.
وأسف للعلاقة الحميمة التي لا بات لا يخجل بها بعض الغيارى على هيبة الجيش مع النظام المسؤول عن تصفية العسكريين اللبنانيين وارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتغييب العديد منهم حتى يومنا هذا متسائلاً: “هل تكون مكافأة الشهداء على تضحياتهم والوفاء للقسم العسكري بإعطاء صك براءة للقاتل”؟!