تجمع عشرات التجار والمستوردين العراقيين الاثنين امام موانىء البصرة احتجاجا على قرار رفع ضريبة المبيعات في المنافذ الجنوبية من ثلاثة الى 15 في المئة، الامر الذي تستثنى منه منافذ اقليم كردستان الشمالي.
وباشرت وزار المالية تطبيق قرار ضريبة المبيعات منذ الاول من اب/اغسطس، دعما لموازنة البلاد التي تعاني من تقشف اثر انخفاض عائدات النفط بشكل حاد.
وهتف عشرات المتظاهرون “كلا كلا للضريبة” و “لن تسرقنا يا زيباري” في اشارة الى وزير المالية هوشيار زيباري.
وكانت الوزارة قررت رفع نسبة التعرفة الجمركية، لكن احتجاجات مماثلة دفعت رئيس الوزراء حيدر العبادي الى التريث الى حين تقديم دراسة شاملة.
وقال مرتضى الشحماني عضو مجلس محافظة البصرة، ورئيس لجنة المنافذ الحدودية، ان “رئيس الوزراء اوعز لوزارة المالية بالتريث في تطبيق قانون التعرفة الجمركية الى حين اعداد دارسة شاملة، لكن وزارة المالية استمرت في فرض ضريبة مبيعات ورفعتها من ثلاثة الى 15 بالمئة ما ادى الى ارتباك اقتصادي في منفذ الجنوب”.
وتراكمت اكثر من عشرة الاف سيارة في ساحات الميناء بسبب المبالغ المرتفعة التي يجب ان يدفعها المستورد.
يشار الى وجود ضرائب اخرى مفروضة على استيراد السيارات فضلا عن ضريبة المبيعات.
وبحسب مسؤول في الضرائب، فان السيارة ذات الدفع الرباعي التي تبلغ قيمتها 60 مليون دينار (نحو 50 الف دولار) كانت تدفع ضريبة مليون ونصف (1200 دولار) لكنها الان باتت 16 مليون دينار (نحو 13,3 الف دولار).
واتهم المتظاهرون زيباري بتطبيق القانون على المنافذ الجنوبية وترك المنافذ الشمالية في اقليم كردستان، ما قد يتسبب بشل حركة التجارة في الجنوب وانتعاشها في الاقليم الخاضع للحكم ذاتي.
واكدت عضو اللجنة المالية في البرلمان ماجدة التميمي ان “ما يتم تقاضيه من ضرائب بالواقع من منافذ الجنوب الان يصل الى 25 بالمئة مقابل ثلاثة بالمئة في الشمال”.
واضافت ان “الضريبة طبقت على منافذ البصرة ولم تنفذ على منافذ الشمال”.
يشار الى ان المنافذ الحدودية الاخرى في غرب البلاد وشمالها الغربي مثل طريبيل والوليد وربيعة ما تزال مغلقة.
وراى مسؤول كبير في الجمارك، رفض الكشف عن اسمه ان قرار رفع ضريبة المبيعات “يلحق اضرارا باقتصاد البلاد والمواطن” على حد سواء.
ويرى سعدي خالد وهو تاجر سيارات ، يشارك في الاحتجاجات، ان “الهدف من الضريبة هو اغلاق المنافذ الجنوبية وتنشيط المنافذ الشمالية”.
وافاد شاهد ان الاف السيارات متراكمة في ساحات الميناء، بينها سيارات مخصصة لدوائر حكومية واخرى تابعة لقوات الحشد الشعبي التي تقاتل الى جانب القوات الامنية ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
ولفت علي العبارة، احد المستوردين، الانتباه الى ان البعض من زملائه بدأ تحويل بضاعته الى احد الموانىء الايرانية وادخالها برا عبر منافذ اقليم كردستان التي مازالت تتقاضى ثلاثة بالمئة.
وذكرت التميمي ان اللجنة المالية في البرلمان اتفقت مع وزير المالية في وقت سابق على ان يطبق في الاقليم ما هو مطبق في البصرة “لكنه لم يف بوعده”.