اعترفت مصادر وزارية مطلعة لـ”الجمهورية” أنّ ملف النفايات الذي بات يشكّل أمّ الأزمات ما زال معقّداً، وأنّ كلّ الوعود التي عُقدت إلى اليوم لرئيس الحكومة واللجنة التقنية، من أجل تأمين مطمر في البقاع الشمالي تردَّد أنّه في بلدة حام الحدودية بالنظر إلى طبيعة أرضها الصخرية وبُعدِها عن منابع المياه، لم تنفّذ وما زالت الشروط والشروط المضادة تطوّقها.
وكشفت المصادر التي تواكب المساعي الجارية أنّ أحداً ليس مستعجلاً لبتّ الملف، فهو ما زال مساحةً لتبادل الشروط والشروط المضادة وللتعقيدات التي “كربَجت” مجلس الوزراء في هذه المرحلة بالذات.
وفي التفاصيل كشفت المصادر أنّ اللجنة تبَلّغت مزيداً من الشروط التي من شأنها أن تعيد الملف إلى نقطة الصفر، بعدما تحوّلَ مطمر سرار مسرحاً لعمليات الكرّ والفرّ وبات مجالاً لتسويق الشروط، بعدما ارتفعت المطالب الخاصة حول عدد من مجالات العمل وفُتح بازار شركات النقل التي ستتولّى نقل النفايات، حيث تبيّن أنّ عدداً من المعترضين على عمل المطمر باتوا بين ليلة وضحاها من سائقي شاحنات إحدى الشركات التي تطالب بحصّة في النقل كما بالنسبة الى تمويل بعض المشاريع الصغيرة في المنطقة.
وعلى هامش اجتماع اللجنة التقنية الوزارية الذي انعقدَ برئاسة رئيس الحكومة وحضور وزيرَي الزراعة أكرم شهيّب والداخلية نهاد المشنوق، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر والذي يُستكمل اليوم، كشِف أنّ سلام وشهيّب لم يتبلّغا إلى الأمس بقرار حركة “أمل” و”حزب الله” باختيار المطمر الجديد المنتظر في البقاع الأوسط.
وكشفت المصادر أنّ بعض المسؤولين هدّدوا، على هامش التردّد في البتّ بملف النفايات وتحديد المطامر، بتجديد الطرح الذي يقول بإحياء مشروع تصدير النفايات إلى الخارج أياً كانت الكلفة.
واعرب شهيب عن أمله بتنفيذ خطة النفايات، مؤكداً لـ”اللواء” أن لا خيار امامنا سوى المطامر وأننا لم نفقد الأمل بإيجاد مطمر ثاني بالتوازي مع مطمر “سرار” في عكار، داعياً الشراكة بين الجميع لحمل هذا الملف.
أكّد مصدر بلدي لصحيفة “اللواء” أن مطمر سرار لن يفتح قبل إيجاد مطمر آخر في البقاع الشمالي، ودعا المصدر الدولة إلى حزم امرها على قاعدة العدالة في توزيع المطامر، معتبراً أن المشاريع الإنمائية في عكار لا يجوز أن ترتبط بحل قضية النفايات.
وعلى صعيد متصل، اشارت مصادر مقربة من وزير الزراعة أكرم شهيب لصحيفة “الأخبار” الى أن أولى خطوات تنفيذ خطة النفايات تكمن في فتح المطامر بمؤازرة القوى الأمنية، في اشارة منها الى استخدام القوة لفرض المطامر، وجعلها أمرًا واقعًا غصبًا عن ارادة الاهالي.
صحيفة “المستقبل” قالت: “إنه على قاعدة “للبحث صلة” إنتهى اجتماع السرايا الحكومية الذي خُصص لمناقشة مستجدات ملف النفايات أمس، على أن يُستكمل البحث مساء اليوم في اجتماع مفصلي من المرتقب أن يتبلّغ خلاله رئيس الحكومة تمام سلام “جواب حزب الله بالنسبة لموقع مطمر البقاع” وفق ما توقعت مصادر اللجنة الفنية لصحيفة “المستقبل”، كاشفةً بحسب المعطيات المتوافرة عشية الاجتماع عن “اتجاه الحزب إلى تحديد موقعين في منطقة البقاع الشمالي لتختار اللجنة بينهما الموقع الأصلح بيئياً وصحياً لطمر النفايات”.
وبعيد انتهاء اجتماع الأمس الذي ترأسه سلام بحضور وزيري الزراعة أكرم شهيب والداخلية نهاد المشنوق، ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، أوضحت مصادر المجتمعين لـ”المستقبل” أنّه خصص للتداول في كيفية تذليل العقد والعقبات التي لا تزال تحول دون الانتقال إلى تنفيذ خطة معالجة النفايات، مشيرةً في هذا السياق إلى جهود حثيثة يبذلها رئيس الحكومة بالتعاون مع المشنوق لحلحلة الأمور المتصلة بالاعتراضات الحاصلة في موقع سرار عكار حيث يتم العمل بالتنسيق مع الأهالي وفاعليات المنطقة لتبديد الهواجس التي لا تزال تراود البعض هناك.
ورداً على سؤال، أكدت المصادر أنّه بعد تلقي جواب “حزب الله” اليوم حول موقع البقاع سوف تنطلق فوراً آلية وضع خطة النفايات موضع التنفيذ، بما يشمل تحضير العمل لاستخدام هذا الموقع إيذاناً باتخاذ الحكومة القرارات التنفيذية ذات الصلة وبدء عمليات نقل وطمر النفايات بالتزامن والتوازي إلى مختلف المواقع المحددة بموجب الخطة.