في ظلّ العجز عن الخروج من مسلسل الأزمات ولو بواحدة منها، اعترفت مصادر وزارية مطلعة أنّ ملف النفايات الذي بات يشكّل أمّ الأزمات ما زال معقّداً، وأنّ كلّ الوعود التي عُقدت إلى اليوم لرئيس الحكومة واللجنة التقنية، من أجل تأمين مطمر في البقاع الشمالي تردَّد أنّه في بلدة حام الحدودية بالنظر إلى طبيعة أرضها الصخرية وبُعدِها عن منابع المياه، لم تنفّذ وما زالت الشروط والشروط المضادة تطوّقها.
وكشفت المصادر التي تواكب المساعي الجارية أنّ أحداً ليس مستعجلاً لبتّ الملف، فهو ما زال مساحةً لتبادل الشروط والشروط المضادة وللتعقيدات التي «كربَجت» مجلس الوزراء في هذه المرحلة بالذات.
وفي التفاصيل كشفت المصادر أنّ اللجنة تبَلّغت مزيداً من الشروط التي من شأنها أن تعيد الملف إلى نقطة الصفر، بعدما تحوّلَ مطمر سرار مسرحاً لعمليات الكرّ والفرّ وبات مجالاً لتسويق الشروط، بعدما ارتفعت المطالب الخاصة حول عدد من مجالات العمل وفُتح بازار شركات النقل التي ستتولّى نقل النفايات، حيث تبيّن أنّ عدداً من المعترضين على عمل المطمر باتوا بين ليلة وضحاها من سائقي شاحنات إحدى الشركات التي تطالب بحصّة في النقل كما بالنسبة الى تمويل بعض المشاريع الصغيرة في المنطقة.
وعلى هامش اجتماع اللجنة التقنية الوزارية الذي انعقدَ برئاسة رئيس الحكومة وحضور وزيرَي الزراعة أكرم شهيّب والداخلية نهاد المشنوق، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر والذي يُستكمل اليوم، كشِف أنّ سلام وشهيّب لم يتبلّغا إلى الأمس بقرار حركة «أمل» و»حزب الله» باختيار المطمر الجديد المنتظر في البقاع الأوسط.
وكشفت المصادر أنّ بعض المسؤولين هدّدوا، على هامش التردّد في البتّ بملف النفايات وتحديد المطامر، بتجديد الطرح الذي يقول بإحياء مشروع تصدير النفايات إلى الخارج أياً كانت الكلفة.
