مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، تشتد حدة المنافسة بين المرشحين لجذب واستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين، إضافة إلى مصادر كبيرة للتمويل، اذ إن تمويل الحملات يلعب دوراً كبيراً في نجاح أو فشل المرشح، وخصوصاً في الولايات المتحدة.
وفي تحقيق أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أخيراً، بيّنت أن عدداً من العائلات الكبرى في الولايات المتحدة، غالبيتها من البيض الكبار السن، في مدن وبلدات محدودة من البلاد، تنشط في ميدانَي المال والطاقة في غالبيتها، دفعت وحدها ما يزيد عن نصف أموال حملات المرشحين للرئاسة من الحزبين «الديموقراطي» و«الجمهوري».
وكشف التحقيق أن «158 عائلة مع الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها، ساهمت بـ 176 مليون دولار في المرحلة الأولى من الحملة الانتخابية».
ومنذ فضيحة «ووترغيت» في العام 1972، لم يحصل أن صرفت هكذا مبالغ على الحملات الانتخابية. لكن قنوات تمويل الحملات هذه تم تقنينها قبل خمس سنوات من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
وتعكس ثروات هؤلاء الممولين التركيبة المتغيرة للنخبة الاقتصادية في الولايات المتحدة. فعدد قليل نسبياً منهم يعمل في صفوف الشركات التقليدية الأميركية، أو ينحدر من سلالات ترث ثروة كبرى. فقد بيّن تحقيق “نيويورك تايمز” أن غالبية الممولين هم من أصحاب المشاريع الخاصة الذين أسسوا صناديق التحوط في نيويورك، أو ممن اشتروا استثمارات نفطية في ولاية تكساس، أو ممن ينشطون في مجال الأفلام في هوليوود.
وتبيّن أن أكثر من عشرة من نخبة الممولين ولدوا خارج الولايات المتحدة، وقدموا من دول مثل كوبا ودول الاتحاد السوفياتي سابقاً، وباكستان والهند وإسرائيل. واستفاد من الدعم المرشحون الجمهوريون خصوصاً، إذ تعهدوا للممولين بتعديل لوائح وقوانين الضرائب، وخفض الضريبة على الدخل والأرباح الرأسمالية، وأيضاً على الثروات الموروثة في الأصل، لأن هذه الخطوات ستساعد في حماية ثرواتهم الخاصة وتعزز نموهم الاقتصادي وتجعل استثماراتهم تزدهر.
وقال دوغ دياسون وهو مستثمر من دالاس وضع 5 ملايين دولار لدعم حملة حاكم تكساس ريك بيري «إن الكثير من الممولين هم من الأسر المتوسطة التي كونت نفسها بنفسها، وأن الأنظمة الحالية تضع هذا العبء على الشركات الصغيرة». والآن، بعد أن سحب بيري ترشحه، يتطلع العديد من المرشحين للحصول على دعم أسرة دياسون التي تفاضل بينهم لاختيار الأفضل ودعمه.
وفي تحقيق مشترك قامت به «نيويورك تايمز» و«سي بي أس نيوز» لرؤية الأميركيين لموضوع تمويل الحملات الانتخابية وانعكاسه على وضعهم الاقتصادي، أبدى ثلثا الأميركيين دعمهم فرض ضرائب أعلى على الذين يكسبون اكثر من مليون دولار في السنة، بينما دعم ستة من عشرة زيادة التدخل الحكومي للحد من الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
ووفق مركز «بيو» للأبحاث فإن سبعة من عشرة يؤيدون الحفاظ على استحقاقات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية مثلما هي عليه الآن.
ولفتت «نيويورك تايمز»، إلى أن هناك 158 عائلة ساهم كل منها بـ 250 ألف دولار أو أكثر في الحملات الانتخابية الرئاسية حتى 30 حزيران (يونيو) الماضي، في حين ساهمت 200 عائلة إضافية بحوالى 100 ألف دولار. وساهمت المجموعتان معاً بأكثر من نصف التمويل في الانتخابات الرئاسية، والغالبية العظمى من هذه العائلات تدعم الجمهوريين. ورأى روي تيكسيرا، الخبير السياسي والديموغرافي في «المركز اليساري التقدمي» الأميركي، أن «نظام تمويل الحملات الانتخابية الحالي يمثّل قوة موازية، يؤثر من خلالها الناخبون في شكل فعلي في إقرار السياسات التي يريدون». وبيّن التحقيق أن هذه العائلات موجودة في تسع مدن فقط، وتعيش في أحياء قريبة من بعضها، مثل أحياء «بيل آر» و«برينتوود» في لوس أنجليس، ونهر أوكس ومجمع هيوستن في هيوستن، أو في «إنديان كريك فيليج» وهي جزيرة خاصة بالقرب من ميامي لها قوة أمنية خاصة وفيها فقط 35 منزلاً.
ويوجد أكثر من 50 فرداً من هذه العائلات على قائمة مجلة «فوربس» لأكثر 400 بليونير في الولايات المتحدة. ويعتبر مبلغ مليون دولار لتمويل الحملات مبلغاً زهيداً نسبياً لشخص مثل البليونير كينيث غريفين، الذي يملك صناديق التحوط الضخمة في شيكاغو، خصوصاً إذا عرفنا أنه يكسب شهرياً 68 مليوناً و500 ألف دولار، وفق مذكرات قضائية أدلت بها زوجته في دعوى طلاقهما. لكن غريفين قدم 300 ألف دولار فقط لجماعات دعم المرشحين الجمهوريين للرئاسة. وأفادت «نيويورك تايمز» في تحقيقها، بأن ثلاث أسر وشركات ومستثمرين قدموا أكبر التبرعات في الحملة الانتخابية حتى الآن، وهي أسرة ويلكس من ولاية تكساس التي تستثمر بلايين الدولارات في توفير الشاحنات والمعدات العاملة في مجال استخراج الصخر الزيتي، وشركة «بزازون نيويورك» التي يرأسها مستثمر صناديق التحوط روبرت ميرسر، ومستثمر الأسهم الخاصة في تكساس توبي نيوغبيير. وكلها دعمت السيناتور تيد كروز من ولاية تكساس، ممثل حزب «الشاي» المحافظ والمكروه من قبل قادة الحزب «الجمهوري». ويرتبط عدد من الأسر بشبكات من الجهات المانحة الأيديولوجية، سواء كانوا من اليسار أو اليمين، من بينهم دوغ دياسون وزوجته، ورائد الوساطة العقارية تشارلز شواب وزوجته هيلين. ومن بين الجهات المانحة أيضاً، شركة “كارين بوكفالد رايت” التي تعمل في إنتاج تجهيزات تستخدم لاستخراج ونقل الغاز الطبيعي، وهي شركة عائلية.
وهناك مجموعة أخرى من الأسر، مثل المستثمرين في صناديق التحوط جورج سوروس وابنه جوناثان، لديها علاقات مع «تحالف الديموقراطية»، وهو شبكة ليبرالية من المانحين الذين يدفعون «الديموقراطيين» للتحرك بقوة لتغير التشريعات المتعلقة بتغير المناخ والضرائب التصاعدية. وكثير من هذه الأسر من هوليوود أو وول ستريت، وضعوا ملايين الدولارات لدعم المرشحة هيلاري كلينتون. وتلعب العلاقات الشخصية والإقليمية والمهنية للمرشحين دوراً بارزاً في دعم الأسر المانحة لهم. فمثلاً، حصل جيب بوش على المال بسبب علاقات واستثمارات والده في قطاع النفط، في حين حصل بوش الأب نفسه على ملايين من الدولارات من وول ستريت. وفيما يلي أبرز الممولين والمبالغ التي قدموها للمرشحين:
عائلة ويلكس قدمت 15 مليون دولار، وعائلة ميرسر 11.3 مليون دولار، وتوبي نيوغبيير 10 ملايين دولار، وكيلسي وورن 6 ملايين دولار، وعائلة ريكتس 5 ملايين دولار، وعائلة دياسون 5 ملايين دولار، ديان هندريكس 5 ملايين، ونورمان برمن 5 ملايين دولار. وهناك الكثير من الممولين بمبالغ أقل من تلك التي دفعها المستثمرون والعائلات الآنفة الذكر.