رفض نواب البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء اقتراحا من شأنه تسهيل حظر استيراد المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد، بينما طالب العديد من النواب بإدخال إصلاح أكثر شمولا لعملية الموافقة على هذه الأطعمة.
والمنتج الوحيد المعدل وراثيا الذي يمكن زراعته داخل الاتحاد الأوربي حاليا هو سلالة الذرة التي استنبطتها شركة «مونسانتو» الأمريكية للتكنولوجيا الزراعية،. ولكن يمكن استيراد نحو 60 منتجا معدلا وراثيا من دول مثل الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وكندا.
وتشمل المنتجات التي تمت الموافقة على استيرادها الذرة والقطن وفول الصويا وبذور اللفت المستخدمة في استخراج الزيت وبنجر السكر، وذلك وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية. غير أن الأطعمة المعدلة وراثيا كانت تواجه تقليديا برفض شعبي قوي في أوروبا.
وفي الوقت الحالي تخضع الأطعمة والأعلاف المعدلة وراثيا لاختبارات علمية، للتأكد من أنها لا تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة، وذلك قبل منحها تصريحا لدخول أسواق دول الاتحاد الأوروبي.
واقترحت المفوضية الأوروبية السماح لأي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بأن تحظر واردات هذه المنتجات، إذا كان لديها « أسباب « مشروعة لذلك، وما دامت هذه الأسباب لا تتعارض مع تقييمات الاتحاد الأوروبي بشأن الصحة والبيئة.
غير أن لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي رفضت الاقتراح بغالبية 47 صوتا تمثل مختلف الأحزاب بالبرلمان، مقابل موافقة ثلاثة أصوات وامتناع خمسة عن التصويت. ومن المقرر أن يقترع البرلمان بكامله حول هذه القضية خلال الشهر الحالي. وقال النائب الأوروبي جيزفاني لا فيا، رئيس لجنة البيئة «إن هذا الاقتراح يمكن أن يؤدي إلى انقسامات في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، ويؤدي أيضا إلى عودة عمليات التفتيش على الحدود بين الدول الأعضاء»، ودعا إلى اتخاذ القرارات الخاصة بهذه المنتجات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
في المقابل قال بارت ستايس، النائب عن حزب الخضر، ان المقترح لا يعالج « الثغرات الرئيسية « في عملية التفويض الحالية للاتحاد الأوروبي بالنسبة للأطعمة المعدلة وراثيا، ودعا المفوضية الأوروبية إلى «الاستجابة لنتيجة الاقتراع وطرح اقتراح جديد».
وأضاف شتيفان إيك النائب الأوروبي عن «إئتلاف حزب اليسار الأوروبي المتحد وحزب الخضر الإسكندفاني اليساري»، الذي يقف على أقصى اليسار «إن نظام الاتحاد الأوروبي الحالي الخاص بالموافقة على المحاصيل المعدلة وراثيا يقوم على تقييم قاصر وغير كامل حول مخاطرها الصحية والبيئية».
وكان بابتيستي تشاتان، وهو متحدث باسم البرلمان الأوروبي، قد صرح أمس الأول بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها وجهة نظرها بشأن الاقتراح، ولكن من المحتمل أن ترفضه أيضا. وأضاف «يبدو حتى الآن أن هناك أيضا غالبية واضحة من الدول الأعضاء ضد هذا الاقتراح بالمثل»، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يضع نهاية للاقتراح المزمع. وتابع القول أن الأمر يرجع إلى المفوضية الأوروبية لتقرر ما إذا كانت ستطرح مقترحا بديلا».