قرر ممثلو القطاعات السياحية برئاسة رئيس اتحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، تنفيذ تحرك الأسبوع المقبل، لإنقاذ القطاع السياحي والتعويض عن الخسائر التي لحقت به، بل الحدّ منها، على أن يبدأ بمؤتمر صحافي يُعقد الثلثاء المقبل لإطلاق برنامج التحرك والمواقف التي تشرح حيثياته وأهدافه.
وكان ممثلو القطاع عقدوا اجتماعاً موسعاً اول من أمس، خصّص للبحث في تداعيات تركيز الحِراك المدني تظاهراته على منطقة وسط بيروت التجاري تحديداً، وأعمال الشغب التي تتخللها، الأمر الذي أنهك المؤسسات السياحية وزاد من خسائرها المتراكمة.
وشرح نقيب المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي، أن «التحرك هو في وجه المسؤولين في الدولة، ولفت الأنظار إلى أن آلية الحِراك المدني تؤثر مباشرة على القطاع السياحي، علماً أننا نؤيّد الحراك ونحن واحد في المطالب المطروحة، ونحن متفقون وإياهم على أن سلميته هي الأهم في الموضوع، إذ عندما تكون المواجهة سلبية تؤثر بشكل كبير على القطاع السياحي ومؤسساته كافة من دون استثناء، وإذا أراد الحراك الوصول إلى غايته المرجوة عليه المحافظة على الإطار السلمي، وألا يغفل أن أهميته تمكن في إعلانه عن مطالب الشعب كله«.
وذكّر بما سبق وقاله إن «الحِراك إن لم يكن كبيراً بحجمه ويضمّ مليون متظاهر، يصبح استنزافياً بوتيرته اليومية.
وقال بيروتي رداً على سؤال: يعاني القطاع السياحي كثيراً منذ ما قبل بدء الحِراك، لكن معاناته زادت تفاقماً مع تنفيذ التظاهرات، فالبلد اليوم لم يعد سياحياً ولا اقتصادياً، بل أصبحت النظرة إليه سلبية، وهذا مؤشر خطير لم نعِ دقته حتى الآن.
ودعا إلى «اعتماد أوجه أخرى للحِراك المدني تكون منتجة، وفي الوقت ذاته تكون أقل تأثيراً على مناطق معينة حيث ينفذ الحِراك ويعتمدها كنقطة رئيسية وأساسية. وعلى سبيل المثال يمكن تصويب التحرك في اتجاه منازل المسؤولين، إذ أن تركيز الحِراك على منطقة وسط بيروت يؤثر بشكل سلبي جداً على المؤسسات السياحية«، وقال ما يحصل اليوم في ساحة الشهداء ليس من مسؤولية منفذي الحِراك بل الدولة، لأنه لو لم توجد أخطاء في الحكم لما نشأ الحِراك الذي تقع مسؤولية أسبابه ونتائجه على عاتق الدولة وحدها«. وكشف بيروتي أخيراً عن «تحرك للقطاعات السياحية الأسبوع المقبل، سيترجم في «جولة على المسؤولين وعقد مؤتمر صحافي، وكشف أرقام يجهلها الرأي العام«.
