قال النائب العام الفدرالي السويسري مايكل لاوبار، إن النيابة العامة السويسرية تتابع قضية جزائية ضد 12 متهماً تونسياً وضد مجهولين بتهمة غسل أموال والاشتراك في منظمة إجرامية ورشوة موظفين عموميين أجانب. وأضاف النائب العام، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين في العاصمة تونس، أن سويسرا جمدت 60 مليون فرنك سويسري (62.47 مليون دولار) من الأموال المهربة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، مشيراً إلى أن التحقيقات التي انطلقت منذ أربع سنوات لم تكتمل بعد غير أنها تتقدم بشكل إيجابي. وأوضح المسؤول السويسري أن بلاده لا تهدف إلى تجميد الأموال وإعادتها إلى تونس فقط بل إلى معاقبة المتورطين في هذه القضايا، مشدداً على المعالجة القضائية للملف بمنأى عن الملف السياسي. بدوره، قال المسؤول الإعلامي بوزارة العدل التونسية التي تتابع هذا الملف سفيان السهيلي، في تصريح لـ “العربي الجديد”، إن الطرف السويسري أبدى استعداده التام لمواصلة الجهود المشتركة لاسترجاع بعض الأرصدة والأموال المودعة في سويسرا، مع التأكيد على ضرورة توخي الإجراءات القانونية المعتمدة لإيجاد الحلول العاجلة التي من شأنها أن تمكن تونس من استرجاع أموالها المهربة إلى سويسرا. وأشار السهيلي إلى أن وزير العدل محمد صالح بن عيسى، قد شدد على ضرورة مواصلة الأعمال الفنية والتقنية المشتركة بين مسؤولين من تونس وسويسرا، للتسريع في حل ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج. ودعا محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري في وقت سابق بصفته رئيس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة إلى تكوين لجنة برلمانية لاسترجاع الأموال المنهوبة حتى يكون لها الوزن اللازم والقوة المعنوية والسياسية وتعطي الدفع اللازم لاسترجاع الأموال المنهوبة وأضاف أنه “أصيب بالإحباط” في شأن استرجاع الأموال المنهوبة.
وقدرت الجمعية التونسية للشفافية المالية حجم تلك الأموال في حدود خمسة مليارات دولار معتبرة أنها ستساعد على إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس في حال استرجاعها، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي في حاجة إلى مزيد من التمويلات حتى لا تضطر الحكومة إلى الاقتراض الخارجي من جديد.
ورغم دخول الثورة التونسية عامها الخامس لم يلق ملف الأموال المهربة بعد طريقه الى الحل رغم تعاون بعض الدول على غرار لبنان وسويسرا. وكان ڤالنتين زيلويغر، المدير القانوني بالوزارة الاتحادية السويسرية، رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة في سويسرا، قد قال في تصريح سابق إن بلاده وافقت على استرداد تونس أموالها المهربة. وكانت تونس قد اتهمت في وقت سابق 6 دول عربية، قالت إنها رفضت التعاون مع تونس في مجال استرداد الأموال التي نهبها الرئيس السابق وأفراد عائلته. وتكمن أهم صعوبات استرداد هذه الأموال في امتناع البلدان المعنية عن تقديم أي بيانات بخصوص هذا الموضوع. وقامت وزارة العدل التونسية في إطار العمل على استرجاع الأموال المهربة من قبل بن علي وعائلته، بإرسال 81 طلبا قضائيا، وتلقت استجابات فقط من لبنان وفرنسا وسويسرا. ولم تتجاوز حصيلة الأموال التونسية المسترجعة 28 مليون دولار يبدو أنها كانت مجرد حساب مهجور لزوجة الرئيس التونسي السابق ليلى الطرابلسي، في أحد المصارف اللبنانية، كما شملت الحصيلة يختاً من إسبانيا وآخر من إيطاليا. وتقدر حجم الأموال المجمدة في سويسرا المرتبطة بدكتاتوريات سابقة في أربع دول شهدت ثورات الربيع العربي، هي مصر وليبيا وسورية وتونس وفق وزارة الخارجية السويسرية بحدود 1.07 مليار دولار. وتتعاون السلطات السويسرية مع السلطات القضائية في تونس ومصر لتسريع استعادة الأموال، لكن فالانتين تسيلفيغر رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية توقع أن يستغرق الأمر سنوات.
