فيكتور ليبمان
كلما تعمّقت الشركات في معرفة الأسباب وراء استقالة موظفيها بشكل أكبر، خرجت بنتائج أفضل وأكثر شفافية حول بيئة العمل المتوافرة فيها، ونوع الإدارة التي تتبنى تطبيقها في أعمالها.
وهنا يبدو أن انتقال الموظفين هو إحدى تلك المشكلات الإدارية التي تنطوي على تكاليف خفية، بدءاً من فقدان الإنتاجية وهدر أوقات التدريب، وصولاً إلى عدم القدرة على ضمان أن الموظف الجديد سيعمل بنجاح. وعادة ما تقدر التكاليف الإجمالية، من ثلث الراتب السنوي إلى مضاعفات هائلة من رواتب المديرين التنفيذيين. وأجرت شركة (TINY pulse) المتخصصة بإدارة الموظفين، دراسة اشتملت على 400 موظف بدوام كامل في أمريكا، وكانت نتائجها ذات مستوى عالٍ من الدقة.
التكلفة المرتفعة للإدارة الشمولية “المركزية”:
وجدت الدراسة رابطاً قوياً بين الرضا الوظيفي للموظف و”الحرية في اتخاذ القرار حول كيفية تنفيذه عمله”. ومن ناحية أخرى، لدى الموظفين المرتبطين بشكل منتظم “احتمالية بنسبة 28% للتفكير بالبحث عن فرص أفضل في مكان آخر.”
كما أظهرت الدراسة عوامل أخرى متعلقة بالمدير مثل: الإنهاك وتنمية الموظفين، على رأس قائمة الاحتفاظ بالموظفين؛ فمن يشعر منهم بأنه مجهد في عمله بشكل مزمن–المتعبون والمنهكون– ” أكثر احتمالية بنسبة 31% للتفكير بالبحث عن عمل جديد، من زملائه الذين يشعرون بالراحة حول طبيعة أعمالهم.”
بالإضافة إلى أن الموظفين الذين لديهم فرص للتطور المهني كانوا ، كما أشار التقرير، ” أكثر احتمالاً بنسبة 10% للبقاء مع مشغليهم الحاليين”.
الاعتبارات الثقافية:
أشار الاستبيان إلى أن الثقافة المؤسسية الأوسع تعد جزءاً جوهرياً من لغز الاحتفاظ بالموظفين أيضاً. ووفقاً للدراسة: “فإن الموظفين الذين يولون ثقافة عملهم أهمية قليلة، لديهم احتمالية بنسبة 15% للتفكير بفرص عمل جديدة أكثر من نظرائهم”.
وعليه، فإن العلاقات بجميع أنواعها لديها تأثير رئيس على الاحتفاظ بالوظيفة مثل: العلاقة مع المديرين الزملاء، وحتى ضمن إطار أوسع في الثقافة المؤسسية.
وفي الوقت ذاته، هناك قضية بارزة لكنها غائبة عما يطرح من الأفكار ذات الصلة، والمتعلقة بالاحتفاظ بالموظفين، وهي: التعويض، فالحلول المطروحة عاطفية بمجملها، بدلاً من أن تمس الواقع المعيشي والاقتصادي.