ذكرت صحيفة “النهار” انه لم يبرز مؤشر في الساعات الماضية إلى توجه لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع في حين بدأت تصدر دعوات من داخل قوى 14 آذار إلى إعلان رئيس الحكومة تمام سلام استقالتها كي تتحوّل حكومة تصريف أعمال، إذا كانت ستظل عاجزة عن العمل لحل أبسط الأزمات وأكبرها، من أزمة آلية العمل الحكومي إلى النفايات وظواهر الفساد وغيرها، وغير قادرة حتى على عقد جلسات وإن بمَن حضر تحت وطأة الشروط المستحيلة والعرقلة المقصودة والتعطيلية.
ويتلاقى أصحاب هذا الرأي مع الموقف العلني المماثل لوزير العدل أشرف ريفي، علماً أن موقف رئيس “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري من استمرار الحكومة أو عدمه سوف يُعلن على الأرجح خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الخميس لمستشاره النائب السابق غطاس خوري.
في هذا الوقت انصرفت الأوساط السياسية في عطلة عيد رأس السنة الهجرية إلى إعادة تقويم للوضع بعد عاصفة الكلام القوي النبرة التي أطلقها رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، ولا سيما اشتراطه تعيين قائد جديد للجيش (واستكمال المجلس العسكري) على أن يسميه عون ويوافق عليه بقية الأفرقاء كي يعود وزراؤه إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.
واعتبر مراقبون بناء على بوادر تسهيل لحل أزمة النفايات من جانب “حزب الله”، الذي قدم اقتراحات بأكثر من موقع لإقامة مطمر في السلسلة الشرقية للبقاع الشمالي من أجل اختيار أحدها، أن الحزب لا يجاري في شكل مطلق توجه النائب عون في ما ذهب إليه من تصعيد يربط بين انعقاد جلسة لمجلس الوزراء من أجل حل قضية النفايات بتعيين قائد جديد للجيش.
في المواقف، أكد الوزير سجعان قزي أن الحكومة اللبنانية معطلة بفعل العقبات والشروط، وما يحصل هدفه ضرب مؤسسات الدولة والوصول الى المؤتمر التأسيسي من أجل احداث تغييرات بنيوية في النظام اللبناني.
قزي، وفي حديث لصحيفة ”عكاظ” السعودية، قال: ” نطالب الرئيس تمام سلام بأن يضرب على الطاولة ويدعو كرئيس حكومة -خاصة أن الحكومة هي السلطة التنفيذية وفق النظام اللبناني- لأن يصار الى تنفيذ مشروع الوزير أكرم شهيب الخاص بالنفايات أما إذا كنا سننتظر موقفا من هنا ومواقف من هناك ومجموعة حراك مشتبه في دوره فلن نصل إلى نتيجة وبالتالي يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذه المهزلة”.
عضو تكتّل “الاصلاح والتغيير” النائب آلان عون، أوضح في حديث لصحيفة “النهار” الكويتية أن العماد ميشال عون يعود الى الحكومة فور قيامها بمسؤولياتها.
واعتبر ان الجنرال كشف أن خطّة النفايات لا تحتاج سوى البدء بتنفيذها بعد ان أقرّت في مجلس الوزراء.
وعمّا اذا كان العماد ميشال عون يتحمّل مسؤولية فرط عقد الحكومة وهي المؤسسة الوحيدة الصامدة في الدولة اللبنانية، اكّد النائب عون ان من يتحمّل هذه المسؤولية هو من يبقي الوضع مشلولاً دون أية قرارات.
وشدد على ان السلطة لا يجوز أن تكون انتقائية كما هو حاصل اليوم، لافتا الى ان من يمنع الحكومة من القيام بمهامها هو من يتحمّل مسؤولية كل هذه الحالة المزرية التي وصلنا اليها. واعتبر أنه من السهل القول ان العماد عون وفريقه هو من يعطّل، لكن علينا البحث فعلياً عمّن يقف وراء تعطيل انشاء نموذج حكم متوازن بالتشارك.
وجزم عون بأنه اذا كان البعض ينتظرون من التيار الوطني الحر ان يسهّل عملية حكمهم لهذا البلد بتفرّد، فهم واهمون لأن التيار لن يسمح بأن تسير الأمور بالتسلط والتفرّد ومن دون شراكة، وعلى هذا الأساس يقف الجميع حكماً أفضل من أن يسير احد لوحده.
