علّق الرئيس الإيراني حسن روحاني على تصويت مجلس الشورى الإسلامي إيجاباً على مشروع “التطبيق الحكومي المشروط للاتفاق النووي” خلال جلسة الثلاثاء العلنية، والذي يمنح حكومته الضوء الأخضر لتطبيق الاتفاق النووي، فأثنى على جهود البرلمانيين. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه بلاده مع الغرب شهر يوليو/تموز الفائت سيدخل حيز التنفيذ العملي خلال الأسبوع المقبل، مضيفاً أيضا أنه لا يزال هناك بعد الإجراءات الأخرى المترتبة على الأطراف المقابلة لطهران، ما يعني الحاجة إلى شهرين آخرين لتطبيق الاتفاق بشكل كامل ورفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد. وفي حوار مع التلفزيون المحلي الإيراني بث ليل الثلاثاء، ركز روحاني على الوضع الاقتصادي في بلاده والذي تدهور بشدة خلال سنوات الحظر الغربي، مؤكدا من جهة ثانية على إنجازاته الحكومية حيث استطاع فريقه التحكم بنسبة التضخم الاقتصادي التي وصلت قبل سنوات قليلة إلى 40%، وتبلغ الآن 15%، كما أشار إلى أن حكومته استطاعت رفع نسبة النمو الاقتصادي بمعدل 2%. وقال روحاني إن الغرب لاحظ اعتماد اقتصاد إيران على النفط، ففرض الحظر عليه وعلى التبادلات المالية مع طهران، مضيفاً إن العائدات النفطية لإيران وصلت عام 2010 إلى 119 مليار دولار، لكن في السنة التالية أي بعد تشديد الحظر على النفط انخفض الرقم إلى 70 مليار دولار.
واعتبر أن بلاده واجهت مشكلتين خلال السنوات الفائتة، وهي انخفاض أسعار النفط، والتغييرات في المنطقة، قائلاً إن القوى الكبرى حاولت الضغط على روسيا وعلى مسار المفاوضات النووية، وجربت الاستفادة من الحظر النفطي لكن إيران استطاعت أن تتجاوز المشكلة نسبياً حسب تعبيره. كما ركز في حواره هذا على خططه الاقتصادية المستقبلية للبلاد، قائلاً إنه سيعمل على تعزيز الإنتاج المحلي، بما يساهم ببناء “الاقتصاد المقاوم”، وستعمل الحكومة على تقديم تسهيلات مصرفية، وزيادة حجم الصادرات الغير النفطية، فضلاً عن نية التركيز على تقوية دور القطاع الخاص، معرباً أنه تم كتابة برنامج اقتصادي جديد يتكون من ثلاثين بنداً سيقدم لفريقه الاقتصادي ليعلن عنه الأسبوع المقبل. وتأتي خطوة روحاني هذه، بعد توجيه أربعة وزراء في حكومته رسالة له، حذروه فيها من انهيار في البنية الاقتصادية الإيرانية في المستقبل القريب ما لم يتم التعاطي مع المشكلات الحاضرة بشكل حقيقي، وقد أشار لهذه الرسالة في الحوار المتلفز قائلاً إنه كان يعلم بوجود هذه المشكلات. كما أكد روحاني على ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من الأرصدة المجمدة التي سيفرج عنها بموجب الاتفاق النووي ذاته، قائلاً إن من هذه الأموال ما يتعلق بخزينة الدولة وهو ما قد يساعد على منح تسهيلات وتحسين الظروف الاقتصادية بما يساهم كذلك بتوفير فرص عمل للشباب الذي يعاني من البطالة. ورأى روحاني أن من الضروري محاربة الفساد الذي يعد مشكلة تواجه الاقتصاد الإيراني، قائلا إن تعزيز الاستثمار يتطلب رقابة جدية وشفافة، كما دعا دول المنطقة إلى التعاون الاقتصادي مع طهران بهدف التنمية في الشرق الأوسط قائلا إن بعض الدول الجارة مازالت غير مستعدة لتطوير علاقاتها مع إيران، لكن تعزيز الروابط الاقتصادية يساعد على محاربة الفقر والإرهاب في المنطقة، حسب تعبيره. ولكن رغم إجازة الاتفاق النووي، يواجه رفع الحظر الغربي على إيران عقبات قانونية من بينها أن عدداً من بنود الحظر الأميركي على إيران ليس مرتبطاً بالاتفاق النووي وإنما يتعلق بنشاطات إيران الإرهابية والصواريخ الباليستية.
