رئيس الحكومة الايطالي ماتيو رينزي وضع تدابير جديدة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي البطيء لبلاده وذلك مع تقديم موازنة عام 2016 لحكومته التي سيرأس جلستها قبل ان يحضر اجتماعاً لرؤساء حكومات الاتحاد الاوروبي.
هذه الموازنة تأتي بعد ثلاث سنوات من الركود، وتعتمد على توقعات لانتعاش النمو حتى 0.9%. وستقدم ايضاً الى المفوضية الاوروبية التي يحق لها النظر بها.
من بين التدابير التي اعلن عنها خفض بعض انواع الضرائب وهذه هي المرة الاولى بعد سياسة التقشف المتبعة، هذا اضافة لتدابير تزيد الحد الاقصى للمدفوعات النقدية في المحلات التجارية تصل الى 3 آلاف يورو.
لكن الاتحاد الاوروبي يصر من جانبه على ضرورة مواصلة تعزيز الاقتصاد وليس اضعاف الميزانية.