انصرفت الأوساط السياسية في عطلة عيد رأس السنة الهجرية إلى إعادة تقويم للوضع بعد عاصفة الكلام القوي النبرة التي أطلقها رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، ولا سيما اشتراطه تعيين قائد جديد للجيش (واستكمال المجلس العسكري) على أن يسميه عون ويوافق عليه بقية الأفرقاء كي يعود وزراؤه إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.
وفي هذا المجال حرصت مصادر كتائبية على التذكير عبر صحيفة “النهار” بأن أكثر من محاولة جرت لتعيين قائد جديد للجيش في مجلس الوزراء قبل التمديد للعماد جان قهوجي لكن وزراء “التكتل” أصروا على رفض البحث حتى في الأسماء متشبثين باسم واحد هو العميد (المتقاعد) شامل روكز، فإما يُعَيَن قائداً للجيش أو لا لزوم لمناقشة الموضوع، فكان لا بد من التمديد لقائد الجيش منعاً للفراغ في رأس هرم هذه المؤسسة الوطنية، وهذا القرار كما الموقف من الترقيات والتعيينات العسكرية لم يكن موجها ضد العماد عون أو العميد روكز بل في سبيل الحفاظ على التراتبية والقانون في المؤسسة العسكرية وحمايتها من أهواء السياسة.
