بشير مصطفى
بين الخوف والرجاء يسلك مشروع إسترجاع إمتياز شركة كهرباء قاديشا إلى ملكية أبناء المدينة، والشركة التي حملت تسمية “نور الفيحاء” ينتظر الطرابلسيون أن تتحول إسماً على مسمى لتريح أبناء المدينة من عبء الفاتورتين.
وكما بات معلوماً فإنه وبموازاة طرح الرئيس ميقاتي لتوليد الكهرباء، بادر الوزير أشرف ريفي لتقديم طرح آخر يستحضر تجربة زحلة إلى عاصمة الشمال، وهو ما أعاد إلى الأذهان التبارز السياسي – الإنمائي المستمر، منذ ترؤوس الميقاتي الحكومة التي أعقبت إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري.
وعد الميقاتي:
“نور الفيحاء سيبصر النور قريباً” هذا ما يكرره المحيطون برئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، والذين يؤكدون أن المشروع بدأ يسلك الطريق الصحيح. والمشروع كما بات معلوماً يهدف الى توليد الكهرباء، في تجربة تستحضر تجربة زحلة إلى عاصمة الشمال. وهذا المشروع يوازيه مشروع مماثل للوزير أشرف ريفي، والازدواجية أعادت إلى الأذهان المبارزة السياسية – الإنمائية المستمر، منذ ترؤوس ميقاتي الحكومة التي أعقبت إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري.
شركة ميقاتي لم تعد في طور الدراسة والفكرة، وإنما “الشركة أعلن عنها الرئيس وتأسست” وفق ما يقوله مستشار ميقاتي، مصطفى آغا، والذي يضيف لـ “المدن” ان ميقاتي “تقدم بالطلبات اللازمة الى وزارة الطاقة كمرجع مختص، وفي الوقت نفسه تقدم بالطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصفته كـهيئة ناظمة لقطاع الطاقة والكهرباء ليبت بالتراخيص واعطاء الامتيازات”.
ولا ينكر فريق ميقاتي أن وضع البلد الذي يفتقد إلى رأس والى حكومة فعالة قد يؤخر المشروع، وبالتالي فإن الوضع الحكومي المعطل يحول حتى اللحظة من وضعه على جدول مجلس الوزراء لإقرار المشروع، فجدول الأعمال يحتاج للتوافق عليه وهو ليس متيسراً حالياً.
وبإنتظار إقراره في الحكومة، فإن فريق ميقاتي يعتبر نفسه قام بما يتوجب عليه حتى اللحظة، وبحسب آغا “تقدمنا بالمشروع ضمن الأطر القانونية”، واعداً الطرابلسيين بأنه “سينشىء هذا المشروع وسيتم انجازه خلال فترة قصيرة من تاريخ القبول وتجاوز التعقيدات الادارية الشكلية”.
ويتجنب فريق ميقاتي التعليق والدخول في عملية تقييم لمشروع ريفي الذي لم تتضح معالمه بعد. وعلى حد تعبير آغا، فإن “مشروع الوزير ريفي غير معارض لمشروع ميقاتي، والمشروعان يهدفان لتأمين الكهرباء لطرابلس”.
قاديشا تبرر
إزدياد الإتهامات الموجهة إلى شركة قاديشا بالمسؤولية عن التقنين، والهجمات المركزة عليها، دفع الشركة للخروج عن صمتها والتأكيد أن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في المدينة نتيجة لموجة الحر الشديد، داعيةً المجتمع المدني لمؤازرتها والى ترشيد إستهلاك الطاقة من قبل كل مواطن ونازح”. والنقص في العنصر البشري يحول دون إستعادة الطاقة الكهربائية إلى كافة المناطق، كما أن الإستمداد غير المشروع للكهرباء هو ما ينعكس ضرراً فاضحاً على الشبكة وهو ما توعدته المؤسسة بالملاحقة القانونية.
وفي حال إنجاز مشروع إسترداد الإمتياز الكهربائي والتمكن من توليد الطاقة 24 ساعة يومياً، سيتم توقيف المولدات الخاصة عن العمل، وتخلصهم من إستغلال وإحتكار أصحاب المولدات الذين وصل التنافس بينهم إلى إعتداءات متبادلة وإحتكاكات مسلحة، أصبحت شبه دورية وإعتاد المواطنون على سماعها، وآخرها كان إطلاق النار الذي تعرضت له مولدات “حموضة” من رصاص مجهولين. والمولدات توزع في الأحياء بطريقة عشوائية ولا تراعي الظروف الصحية، بالإضافة إلى الضوضاء التي تحدثها، ففي منطقة باب الحديد مثلاً وضع أصحاب الإشتراكات مولداً ضخماً على قاعدة حديدية، تتصدرها صورة أحد وزراء المدينة، فيما ترك جزء منه معلقاً في الفضاء، وفي ظل الطابع القديم للمنطقة فهناك مخاوف من مصيره في حال حدوث أي إنهيار.
وليلاً أدى إحتكاك كهربائي في منطقة الزاهرية الى إنفجار محول الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى إنقطاع التيار عن الأبنية المحيطة.
وبإنتظار إجتماع الحكومة يبقى أمل لدى أصحاب المشروع ألا يكون مصيره كباقي الملفات التي يصفق لها طويلاً قبل أن تنسى داخل أدراج مجلس الوزراء بإنتظار ظرف سياسي من هنا أو مقايضة من هناك.
