استقبل وزير العدل اللواء اشرف ريفي، في مكتبه في الوزارة، وفد المنظمة الدولية للهجرة وضم ممثلة سفير ايطاليا سيمونا دي مارينتور والمديرة الاقليمية لمشروع “ايف” مكتب المنظمة الدولية للجهرة فيتريانا نور واخرين.
وتخلل اللقاء عرض للإعلان الترويجي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي شدد المشاركون فيه باللباس العسكري والمدني على ان “الاتجار بالبشر جريمة يعاقب عليها القانون”. والاعلان الترويجي من إعداد وزارة الداخلية الايطالية وبتمويل منها ومن الاتحاد الاوروبي.
بعد اللقاء، تقدم الوزير ريفي بالتعازي من عائلة صفوان بأبنائها الذين قضوا في بحر تركيا، وقال: “لقد هربوا من ضيق العيش للبحث عن لقمة العيش في الخارج آسفا للمصير الذي لقوه”.
واضاف: “لقد اطلقنا اليوم وبعد استبقالي وفد المنظمة الدولية للهجرة والسفارة الايطالية في بيروت، برنامج توعية على مكافحة الاتجار بالبشر”، داعيا “كل الدول المعنية الى نشر برامج التوعية على مكافحة الاتجار بالبشر وتعداد أخطارها”.
وختم ريفي: “نمد اليد لكل الدول الصديقة للقيام بهذه البرامج ولرفع قدرات المؤسسات المعنية في هذا الشأن”.
بدورها، قالت ممثلة السفير الايطالي: “يشرفني ان أمثل الحكومة الايطالية في هذا الحدث المهم الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة العدل في لبنان بهدف التوعية على حماية ومساعدة العمال الاجانب المستضعفين والمستغلين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا”.
واضافت: “ان موضوع الهجرة هو في اعلى قائمة الاهتمامات للدول الاوروبية وقد اصررنا على اعتباره اولوية نظرا الى موقعنا الجغرافي، نحن نؤمن بأن الطريقة الانسب للتعامل مع هذه الظاهرة هي عبر التحاور والتعاون مع الدول التي يأتي منها المهاجرون وتلك التي يمرون عبرها”.
وتابعت: “نحن مصرون على محاربة الاتجار بالبشر ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وخصوصا بعد المآسي التي شهدناها في المتوسط”.
وقالت مديرة المكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للهجرة فيتريانا نور: “أطلقت وزارة العدل اللبنانية والمنظمة الدولية للهجرة في لبنان اليوم اعلانا متلفزا لخدمة المصلحة العامة في مكتب وزير العدل في اطار المشروع الاقليمي لـ”حماية ومساعدة العمال المهاجرين الضعفاء والمستغلين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بتمويل مشترك من الاتحاد الاوروبي ووزارة الداخلية الايطالية”.
وأضافت: “الاعلان يلقي الضوء على جهود الحكومة لرفع الوعي في ما يتعلق بتعريف الاتجار بالاشخاص، بالاضافة الى العديد من اشكال الاستغلال التي وجدت في لبنان”.
وتابعت: “ان هذه حملة التوعية هذه تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل حول مكافحة الاتجار بالاشخاص وتحديد هوية الضحايا التي استهدفت العاملين في الخط الامامي من الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وخصوصا العاملين ضمن الخط الساخن، المحققين في قوى الامن الداخلي، ضباط الامن العام، مفتشي العمل من وزارة العمل، العاملين الاجتماعيين من وزارة الشؤون الاجتماعية، سفارات الدول التي ينتمي اليها المهاجرون، المحامين والعمال الاجتماعيين من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية، قادة المجتمع والاعلاميين. وتمت مناقشة الموضوع حول طاولة مستديرة جمعت القضاة والمدعين العامين للبحث في آليات الحماية للضحايا التي يتم تحديدها في لبنان”.
