ثلاثة وثلاثون يوماً مرّت على موافقة مجلس الوزراء على خطة الوزير أكرم شهيب للنفايات، وحتى الساعة لم تتكمن الحكومة من تنفيذها. يُشكّل التأخر في تطبيق هذه الخطة خطراً كبيراً على البيئة من ناحية حلول فصل الشتاء من جهة وتراكم النفايات من جهة أخرى. فقد تراكم منذ 17 تمّوز 2015 – تاريخ إقفال مطمر الناعمة – حتى اليوم أكثر من 335 ألف طن في شوارع لبنان وفي أحراجه، وفق بعض أرقام الجمعيات البيئية، ما يُهدد المياه الجوفية والبيئة عامة، اضافة الى انتشار الأمراض مع هطول الأمطار.
وتكمن العقدة الأساسية في هذا الملف في إيجاد مطامر بديلة لمطمر الناعمة الذي وبحسب خطة شهيب، سيفتح أبوابه سبعة أيام لاستقبال النفايات المُتراكمة في بيروت. وإذا كانت الحكومة تنتظر بعض الافرقاء السياسيين لإعطائها موافقتهم على استحداث مطمر في السلسلة الشرقية، يقول وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ “النهار” إن “مُشكلة إيجاد مطامر بديلة أخذت أبعاداً مناطقية ومذهبية من الصعب تخطيها، في وقت يلعب عامل الوقت ضد خطة الحكومة. وتالياً، فإن الإسراع في تنفيذ هذه الخطة يتطلّب استخدام القوّة من القوى العسكرية وهذا الأمر ليس مُحبذاً في وقت نشهد فيه تأججاً للوضع الإقليمي مع التدخل العسكري الروسي في سوريا، وإستمرار الإحتجاجات الشعبية. من هذا المُنطلق، يعود إلى الواجهة طرح تصدير النفايات المُتراكمة كحل مؤقت لاستيعاب الأزمة الناتجة من تراكم النفايات وامتصاص الغضب الشعبي، كذلك تفادي الكوارث البيئية التي ستنجم عن هطول الأمطار”.
وعن سيناريوات التصدير المُمكنة، يقول حكيم “أعرب كل من سوريا والعراق عن استعدادهما لاستقبال نفايات لبنان، وهذا الأمر يجب أخذه على محمل الجدّ والتفكير في خطة بديلة في حال فشلنا في تنفيذ خطة شهيب”. وعن إمكان إرسال النفايات إلى سوريا عبر البر، علماً أن الطرق قد لا تكون سالكة، قال حكيم: “لا يُمكن القول إذا ما كانت الطرق سالكة أم لا في سوريا، خصوصاً أننا لا نعلم أين سيتم طمر هذه النفايات في سوريا أو في العراق. لذا كل ما يهمنا هو تصدير هذه النفايات في هذه اللحظة قبل أن تأخذ الأمور منحى مأسوياً”.
ماذا عن الكلفة؟
يقول حكيم “مهما كانت الكلفة، فلن تتجاوز ما تمّ طرحه بعض الدول الأوروبية، وتالياً فإن المريض لا يُمكنه أن يرفض دفع ثمن العملية وهو في حال خطرة، بل كل ما هو مطلوب أن يتمّ التفاوض على أقلّ الأسعار وذلك بأسرع وقت مُمكن. واعتبر ان كلفة تصدير 335 ألف طن من النفايات إلى سوريا، قد تكون ما بين 20 و40 مليون دولار وهي كلفة أقل مما كانت لتدفعه الدولة لشركة “سوكلين” خلال هذه الفترة والتي كانت لتصل الى نحو 62 مليون دولار.
ويُضيف حكيم “لقد كنا من أوائل الذين طرحوا التصدير كحلّ ولم يتمّ تبني اقتراحنا. لكن التجربة أثبتت أن هذا الحل هو الوحيد حالياً، وعدم القبول به يعني استمرار أزمة النفايات”.
يبقى أن نُشير إلى أن المشاورات السياسية ما زالت مُستمرّة لعقد جلسة حكومية يكون موضوعها الأوحد إقرار خطة شهيب بتفاصيلها الأخيرة. وإذا كان كل الافرقاء قد أعربوا عن عدم اعتراضهم على هذا الأمر، إلا أن التصعيد السياسي قد يحول دون عقد هذه الجلسة وتاليا، فإن أزمة النفايات ستستمر خلال فصل الشتاء وستكون لها تداعيات وخيمة.
