إفتتح قبل ظهر اليوم وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم اعمال المنتدى الإقتصادي الكوبي اللبناني في فندق “البريستول”، بمشاركة وزير التجارة الخارجية والإستثمارالكوبي رودريكو مالميركا، رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني الكوبي علي كزما.
وحضر المنتدى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، سفير كوبا في بيروت رينه سيبالو براتس، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والتجارة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد لمع، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار، رئيس جمعية اصحاب السفن اللبنانيين محمد عيتاني، وحشد من رجال الاعمال اللبنانيين والكوبيين.
وينظم هذا المنتدى مجلس رجال الأعمال اللبنانيين الكوبيين تحت رعاية وزير الاقتصاد ورئيس إتحاد الغرف.
بداية، النشيدان اللبناني والكوبي ثم كلمة رئيس مجلس رجال الاعمال اللبناني الكوبي قال فيها: “ان اللبنانين لطالما تميزوا بالانفتاح على شعوب وحضارات العالم، غزوا البحار واصقاع الارض اختلطوا بشعوب العالم وتبادلوا التجارة والصناعة والثقافة حتى اصبحوا موجودين في كل مكان. وفي هذا السياق يأتي ملتقانا اليوم على ضوء المبادرة الكوبية في الانفتاح الاقتصادي على العالم واستقطاب رؤوس الاموال الخارجية، لا بد من الإشارة في البداية إلى أن هذا الملتقى هو من تنظيم مجلس رجال الأعمال اللبناني- الكوبي التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. أسسنا هذا المجلس في نيسان 2015، ليكون وسيلة لإضفاء الطابع الرسمي على المسائل المشتركة بين لبنان وكوبا وتسهيلها. هذا، وقد زار وفد من مجلس رجال الأعمال اللبناني- الكوبي كوبا بصفته الرسمية، وأشرف على توقيع الاتفاقية المبرمة بين غرفتي التجارة في هذين البلدين. وبالتالي، يتمثل هدف مجلس رجال الأعمال اللبناني- الكوبي بتوفير فرص تنمية الأعمال في كوبا وتعزيزها، مع تحفيز المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة هناك”.
وعرض كزما أهداف الملتقى ومنها تصوير كوبا كمركز للاستثمارات المجدية، بناء جسر للربط بين العلاقات اللبنانية والكوبية وتعزيزها، تسليط الضوء على التسهيلات والامتيازات التي تمنح للمستثمرين، تزويد المشاركين بمحفظة من المشاريع الاستثمارية، خلق الفرص لرجال الأعمال اللبنانيين والعرب وصانعي القرار الاقتصادي في كوبا وتسهيل الاجتماعات بينهم”.
وتطرق الى موقع كوبا “الاستراتيجي بين الامريكيتين”، لافتا الى أنها “تفتح مجالات عديدة وكثيرة لأنها استحدثت مجموعة قوانين ومخططات تخفز المستثمر”.
غيان
ثم كلمة رئيس غرفة التجارة في كوبا اورلندو هيرنانديز غيان شكر فيها حكيم على رعايته هذا المنتدى “الذي يساهم في تنمية العلاقات التجارية بين لبنان وكوبا”، مشيرا الى “اهمية الزيارة التي قام بها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى كوبا مما ساهم في بدء مرحلة جديدة في المهام التجارية والاقتصادية بين البلدين”.
وأكد ان “رجال الاعمال الكوبيين ينظرون الى لبنان كمركز تجاري اساسي للتوزيع الى البلدان المجاورة”، وقال: “نتطلع الى علاقات وثيقة مع مختلف القطاعات علما انه لدينا علاقات مصرفية مع فرنسبنك منذ 20 سنة ولدينا ركائز مماثلة للبنان في قطاع الخدمات ولنا مصالح مشتركة في تعزيز الاستثمار لدعم التنمية الوطنية في كلا البلدين”.
أضاف: “إن وجود الوفد الكوبي يؤكد مدى الاهتمام الذي نوليه للعمل المشترك والتعاون من اجل الوصول الى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا”.
شقير
ثم كلمة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان فتمنى أن تشكل زيارة الوفد الاقتصادي الكوبي برئاسة وزير التجارة الخارجية والاستثمار رودريغو مالميركا “انطلاقة فعلية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على كل المستويات”.
ونوه “بالاداء المتميز لمجلس الاعمال اللبناني- الكوبي”، لافتا الى أنه “اثبت خلال فترة قصيرة جدارته في اطلاق اعماله وتحديد أولوياته لتنمية علاقاتنا الاقتصادية الثنائية، والبدء سريعا ومن دون تردد في تنفيذها”.
وقال: “صحيح ان دولة كوبا الصديقة بعيدة جغرافيا، لكن هذا الأمر لن يشكل عائقا أمامنا للسير قدما لنسج أفضل العلاقات بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره الكوبي وبين الدولتين الصديقتين. وما يعزز فرص النجاح القواسم المشتركة بين الشعبين في لبنان وكوبا، وأبرزها هذا الزخم المعنوي والحماسة والتصميم الدائمين لبلوغ الاهداف. كما ان الاحترام المتبادل وعلاقات الصداقة التي كانت على الدوام تربط بلدينا، ستشكل مرتكزا اساسيا للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي في إطار شراكة فعلية تعود بالفائدة على البلدين وشعبيهما”.
أضاف شقير: “اليوم، وفي هذا المؤتمر التأسيسي، مطالبون جميعا بوضع خارطة طريق واضحة المعالم لتقوية علاقاتنا الاقتصادية الثنائية، على أن تأخذ في الاعتبار تحديد الامكانات والفرص المتاحة وآفاق التعاون والمشاريع المشتركة وكذلك الخطوات والاجراءات المطلوب تنفيذها من ضمن جدول زمني محدد”.
وإذ تحدث عما تشهده دولة كوبا من “تغييرات جوهرية في نظامها الاقتصادي، وتوجهها نحو الاقتصاد الحر”، قال: “نحن كقطاع خاص لبناني لن نألو جهدا لاستكشاف هذه الفرص والعمل بالشراكة مع القطاع الخاص الكوبي للاستفادة منها، خصوصا مع وجود قطاعات واعدة مثل الطبابة والدواء والسياحة والطاقة والصناعة والزراعة والعقارات”.
وتابع: “ندعو الشركات الكوبية الى عدم التردد واقامة شراكات فعلية مع نظيراتها اللبنانية للاستفادة من الفرص الكثيرة المتاحة في لبنان والمنطقة”.
مالميركا
أما وزير التجارة والاستثمار الخارجي فقال: “أشارك معكم اليوم في بعض الافكار حول الاقتصاد الكوبي الذي عرف اخيرا تغييرات للوصول الى تحقيق انجازات طمحت الثورة اليها. لدينا مبادىء توصلنا اليها من خلال استشارة شعبية وتم مناقشتها بالجمعية العمومية وتوصلنا الى اهمية الاقتصاد. وعلى الرغم من الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الاميركية علينا تمكنا من الحفاظ على العلاقات مع العديد من الدول مما ضاعف التبادل التجاري. وبالرغم من الازمة النتجة عن الحصار حافظت كوبا على ناتج ايجابي في النمو في شتى القطاعات وخصوصا السياحة التي جذبت الكثير من سياح العالم بلغ عددهم عام 2014 ثلاثة ملايين سائح. نحن اليوم حققنا نتائج ايجابية على الرغم من استمرار منع المواطنين الاميركيين من زيارة كوبا”.
وقدم سلة من “المؤشرات الايجابية التي حققها الاقتصاد الكوبي من تصدير منتجات اساسية كالروم والسيجار الكوبي اللذين يعتبران من اهم الصادرات علما ان كوبا تهتم بالتربية والصحة والمساواة بين الرجل والمرأة وبين افراد المجتمع ولديها تنمية مستدامة في البيئة والتنمية الانسانية”.
وشدد مالميركا على ان كوبا “تلتزم بتعهداتها الدولية”، وقال: “اما مع لبنان فلنا علاقة قديمة مع فرنسبنك ارتكزت على الثقة المتبادلة وهناك مجالات للاستثمار بقيمة اكثر من ملياري ونصف في كوبا لتشجيع النمو وقد صدرت القوانين اللازمة وفرص الاستثمار الاجنبي لدينا 246 مشروعا بقيمة 8,7 مليارات دولار في مجالات عدة من زراعة الى صناعة الاغذية وفي شتى القطاعات الاساسية علما ان الحكومة بدأت تنفيذ اعمال جديدة في البنى التحتية كما ان هناك مرفأ ماريال الذي يعتبر مرفأ اقليميا للتوزيع على المرافىء المجاورة مما يجعل من كوبا بلدا مهما للاستثمار الاجنبي. لذلك، فإن اولويتنا متابعة تنويع العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم لأننا لا نريد ان نلتزم بسوق واحد دولي بل اردنا تنويع هذه السوق ونحن اصدقاء جيدون لن نخون ابدا”.
حكيم
ثم كانت كلمة راعي المنتدى وزير الاقتصاد والتجارة الذي قال: “يكتسب لقاؤنا اليوم أهمية خاصة وإنني على ثقة كبيرة بأنه سيشكل محطة رئيسية لناحية توطيد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين لبنان وكوبا، كونه المنتدى الاقتصادي الأول الذي يعقد بين الجانبين وكونه يضم أوسع تمثيل لمجالات التعاون الاقتصادية والاجتماعية في البلدين، وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية والزراعية والصناعية والنقل والسياحة وغيرها. إن العلاقات بين لبنان وكوبا ليست جديدة ولعل تبادل الزيارات وتوقيع الاتفاقيات بين الجانبين هي خير دليل على ذلك. ويأتي لقاؤنا اليوم للبحث في سبل البناء على هذه العلاقات إن لناحية إعادة تفعيل هذه الاتفاقيات أو لناحية تعريف رجال الأعمال من كلا الجانبين على الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية الاستفادة منها بما يعود بالفائدة على البلدين إذ نحن نؤمن بالدور المهم الذي تلعبه هذه الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
أضاف حكيم: “تتوجه الحكومة الكوبية اليوم على خلفية تحسن علاقاتها مع الحكومة الأميركية نحو الانفتاح الاقتصادي على السوق العالمية وذلك من خلال تشريع قوانين جديدة تسمح بخلق بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية بما يؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد”.
ونقل ما قاله رئيس الولايات المتحدة الأميريكية باراك أوباما في خطابه في 17 كانون الأول 2014 إثر إعلان الرئيسين باراك أوباما و راوول كاسترو بداية جديدة للعلاقات الديبلوماسية بين البلدين قائلا: “A future of greater peace, security and democratic development is possible if we work together — not to maintain power, not to secure vested interest, but instead to advance the dreams of our citizens”.
أضاف: “هذا ما يتطلع إليه لبنان من الناحية الإقتصادية ومن ناحية العلاقات الثقافية والإجتماعية المتبادلة بين لبنان وكوبا أما أبرز القوانين المشرعة: القانون رقم 118 الذي يهدف إلى خلق الإطار القانوني المناسب للاستثمارات الأجنبية في كوبا ضمن حدود احترام سيادة واستقلالية الدولة وبما يساهم في تطوير الوضع الاقتصادي وتعزيز النمو والذي يقابله قانون تشجيع الاستثمارات اللبناني رقم 360 الذي يقدم محفزات للاستثمارات في لبنان. لذا إنني أدعو رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاطلاع على نصوص هذين القانونين للتعرف على التسهيلات الممنوحة من قبل الحكومتين الكوبية واللبنانية لجذب الاستثمارات”.
وأعلن حكيم أن لبنان “يولي أهمية كبيرة لهذا الحدث خاصة أن الانفتاح على كوبا يمثل أولوية للحكومة اللبنانية التي لديها كامل الاستعداد لشراكة حقيقية تغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية”. وقال: “بعد الاطلاع على ملف فرص الاستثمارات المتاحة في كوبا Portfolio of Foreign Investment Opportunities والتي تعده الحكومة الكوبية سنويا لجذب المستثمرين، وجدنا أنه هناك العديد من القطاعات التي نستطيع أن نعمل عليها سويا لتنمية الاقتصاد الكوبي وأبرزها:
-قطاع السياحة الذي يشمل بناء الفنادق
-القطاع الزراعي والغذائي والصناعات ذات الصلة
-قطاع الصحة
-قطاع البناء والعقارات
-ريادة الأعمال
وبالتالي، تؤكد المعطيات أن فرص تطوير العلاقات عالية جدا وتبشر بمستقبل زاهر خاصة أن لبنان يتمتع بخبرة وافية ومهمة ومتقدمة في مجال الخدمات وبموقع استراتيجي يميزه عن باقي الدول يمكنه من أن يشكل نقطة أساسية وصلة وصل ومركز للتوزيع في أية استثمارات قد تقام. كما ويأتي لقاؤنا اليوم متماشيا مع رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تحفيز الديبلوماسية الاقتصادية والانفتاح نحو الأسواق العالمية غير الكلاسيكية ككوبا”.
وإذ اعتبر حكيم أن “تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كوبا سيعود بالفائدة على الاقتصاد اللبناني وتجارته الخارجية”، قال: “من هنا نرى ضرورة تسريع عملية التنمية وتوسيع علاقات التعاون بين البلدين من خلال:
-تقديم الدعم لرجال الأعمال في لبنان وكوبا وتوفير الفرص المناسبة لهم من خلال العمل على تسهيل حركتهم ونشاطاتهم.
-البحث في سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوسيع وتنويع التجارة في السلع والخدمات في مجال الصادرات والواردات.
-تكثيف نشاطات مجالس الأعمال الوطنية الثنائية.
من هنا أود أن أنوه بالدور المهم الذي يلعبه مجلس الأعمال اللبناني الكوبي وبأهدافه المتمثلة بتشجيع الاستثمارات اللبنانية في كوبا كما والسعي إلى تعزيز العلاقات بين الشركات اللبنانية والكوبية من خلال تنظيم أو المشاركة في الاجتماعات والنشاطات والمنتديات المشتركة”.
وختم: “نتمنى أن يشكل هذا المنتدى خطوة جديدة هامة على طريق تحقيق ما نتطلع إليه من تعاون واسع وعميق بين بلدينا وإنني على ثقة من أن كل من الجانبين سيبذل كل الامكانات المتاحة لديه لبلوغ الأهداف التي نصبو إليها في سبيل تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وكوبا”.