قال وزير العمل سجعان قزي لصحيفة “الجمهورية”: “يفترض أن يُدعى مجلس الوزراء الى الانعقاد لأنّ الاحداث تستدعي أن تكون الحكومة مجتمعة، وطبعاً الرئيس تمام سلام يتحاشى الإقدام على هذه الخطوة قبل أن يضمن حضور غالبية المكوّنات الحكومية، وإذا كان هذا حقّ فهناك منطق آخر هو أنّ دعوة المجلس يجب أن تحصل بغضّ النظر عمّن سيحضر.
لا نقول ذلك تحدّياً لأيّ طرف إنّما لكي يستطيع الشعب اللبناني أن يميّز بين الوزراء الذين يريدون أن يعملوا ويخدموا ويصدِروا القرارات وبين الذين يقاطعون وهم يتحمّلون المسؤولية، ذلك أنّ الشعب اليوم يكاد لا يميّز بين الوزراء الذين يريدون أن يعملوا وأولئك الذين يعطّلون ويحَمّلون المسؤولية للجميع.
لذلك نتمنى على الرئيس سلام أن يدعو الى هذه الجلسة، على الأقل لكي تتوضّح المسؤوليات أمام الرأي العام، فنحن لا نستطيع أن نكون وزراء مسؤولين عن ملفات يَمنع البعض علينا تنفيذها مثل ملف النفايات، وأعتقد أنّ الرئيس سلام يعي هذا الواقع ولكنّه ينتظر حتى مطلع الأسبوع المقبل قبل أن يدعو الى جلسة لإقرار ملف النفايات الذي نتمنّى ان نكون قد انتهينا منه في نهاية هذا الأسبوع”.
وهل إنّ جلسة النفايات ستكون الجلسة الاخيرة للحكومة؟ أجاب قزي: “أساساً كانت هذه الحكومة تعمل بذهنية حكومة تصريف أعمال الى أن عطّل فريق منها عملَها فأصبحت حكومة مع وقف التنفيذ. القرار اليوم للرئيس سلام بدعوتها إلى الاجتماع أو بتحويلها حكومة تصريف أعمال دستورية. ولكن بكلّ الأحوال الحكومة ضرورة وطنية ملِحّة الى حين انتخاب رئيس جمهورية”.