Site icon IMLebanon

500 شركة أمريكية تحتفظ بـ 2.1 تريليون دولار في الخارج

general-electric
قالت دراسة نشرت مؤخرا إن أكبر 500 شركة أمريكية تحتفظ بأكثر من 2.1 تريليون دولار في أرباح متراكمة في الخارج لتفادي الضرائب الأمريكية وأنها ستدان مجتمعة بحوالي 620 مليار دولار للضرائب الأمريكية إذا أعادت تلك الأموال إلى الولايات المتحدة.

ووجدت الدراسة التي اعدتها جماعتان امريكيتان غير هادفتين للربح ان حوالي ثلاثة ارباع الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500 لأكبر الشركات الامريكية من حيث إجمالي الإيرادات لها فروع للملاذات الضريبية في بلدان مثل برمودا وايرلندا ولوكسمبورج وهولندا. واستخدمت الجماعتان -وهما مواطنون من اجل العدالة الضريبية ومجموعة اديوكشن فاند البحثية- بيانات مالية مقدمة من الشركات الي لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية للوصول الي نتائجها. وقالت الدراسة ان شركة أبل للتكنولوجيا تحتفظ بما يصل الي 181.1 مليار دولار في الخارج وهو مبلغ أكبر مما تحتفظ به اي شركة امريكية اخرى وانها ستدين بحوالي 59.2 مليار دولار للضرائب الأمريكية إذا حاولت جلب تلك الأموال إلى الولايات المتحدة من ثلاثة فروع لملاذات ضريبية في الخارج. وأضافت الدراسة إن العملاق الصناعي جنرال الكتريك يراكم 119 مليار دولار في 18 ملاذا ضريبيا في الخارج وأن شركة مايكروسوفت لبرامج الكمبيوتر لديها 108.3 مليار دولار في خمسة ملاذات ضريبية في حين تحتفظ شركة فايزر للأدوية بحوالي 74 مليار دولار في 151 فرعا في الخارج. وقالت الدراسة “358 شركة على الأقل أو حوالي 72 بالمئة من فورتشن 500 تشغل فروعا في مناطق اختصاص لملاذات ضريبية بنهاية 2014 … كل هذه الشركات الثلاثمائة والثماني والخمسين لها على الاقل 7622 فرعا للملاذات الضريبية” .

وقالت الدراسة ان الشركات في قائمة فورتشن 500 تحتفظ بأكثر من 2.1 تريليون دولار أرباحا متراكمة في الخارج لتفادي الضرائب الامريكية وان 30 فقط من تلك الشركات تمثل 1.4 تريليون دولار من ذلك المبلغ أو 65 بالمئة. واضافت ان 57 بالمئة من الشركات كشفت عن انها تتوقع ان تدفع مجتمعة 184.4 مليار دولار في ضرائب امريكية اضافية إذا لم تحتفظ بارباحها في الخارج. واشارت بياناتها الي انها تدفع حوالي 6 بالمئة ضرائب في الخارج مقارنة مع معدل ضريبة الشركات في الولايات المتحدة البالغ 35 بالمئة. وخلصت الدراسة إلى القول “يمكن للكونجرس بل يجب عليه أن يتخذ إجراء قويا لمنع الشركات من استخدام الملاذات الضريبية في الخارج وهو ما سيعيد بدوره النزاهة الأساسية إلى نظام الضرائب ويقلل العجز ويحسن عمل الأسواق” .