وافق البرلمان اليوناني على مشروع قانون شامل يخفض المعاشات ويرفع سن التقاعد ويزيد عقوبة التهرب الضريبي ويحرر سوق الطاقة قبل أول مراجعة لبرنامج انقاذ البلاد الجديد في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ومن المتوقع وصول مفتشين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق الانقاذ التابع لمنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في نهاية تشرين الأول لتقييم التقدم في ثالث برنامج لإنقاذ اليونان.
وتريد أثينا الانتهاء من المراجعة وإعادة رأسمالة بنوكها بسرعة لضمان الحصول على مساعدات جديدة وإجراء محادثات بشأن الإعفاء من الديون. ولكن عليها أولا تطبيق قائمة طويلة من الإصلاحات التي وردت تفصيلا في خطة الانقاذ التي يبلغ حجمها 86 مليار دولار.
