اكتسب توقيع رئيسة مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ريا الحسن مذكرة تعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ولبنان الشمالي برئاسة توفيق دبوسي، اهمية خاصة كون هذا التوقيع يشكل الانطلاقة الاولى لعمل المنطقة من جهة، والتعاون الاول مع القطاع الخاص وتحديدا القطاع الخاص في طرابلس من جهة اخرى.
وباكورة هذا التعاون كانت باعلان دبوسي توفي غرفة طرابلس عقار خاص بتصرف المنطقة الاقتصادية مجاناً ومن دون اي مقابل ولمدة سنتين، «بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإطلاق برامج الإنماء والإستثمار والنهوض الإقتصادي اللبناني«. في حين اعلنت الحسن انها تتطلع الى توسيع مروحة هذه الشراكة، كما قالت في حفل التوقيع امس في غرفة طرابلس، لتشمل اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان، متوجهة بكلامها هذا الى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير الذي ابدى كل استعداد لمساندة المنطقة الاقتصادية.
حضر حفل التوقيع الذي شهد احتفالية سياسية واقتصادية ومدنية، حشد من الوزراء والنواب والمراجع والقيادات والفاعليات والهيئات والبلديات من مختلف المناطق اللبنانية.
الحسن
إستهلت المناسبة بكلمة للحسن تضمنت إشارة الى رمزية خاصة لهذا التوقيع «كونه يشكل اول انطلاقة لعمل المنطقة الاقتصادية التي يعول عليها اهل طرابلس واللبنانيون امالا كبيرة، كونها احدى ادوات التنمية المتوافرة اليوم لاعادة تنشيط طرابلس والشمال«. واذ اشارت الى ان طرابلس تفقد دورها الاقتصادي يوما بعد يوم، وهي عانت، ولا تزال تعاني، ترديا كبيرا في الاوضاع الخدمية وتدنيا في المؤشرات الاجتماعية، اعربت الحسن عن املها في ان تكون المنطقة الاقتصادية احدى الرافعات للنهوض بطرابلس على ان تترافق مع مبادرات اخرى، للتمكن من اعادة دورها الاقتصادي الريادي.
ولفتت الى أنه «ليس من باب الصدفة ان أول مذكرة توقعها الهيئة هي مع القطاع الخاص، وهذا يؤكد ان الشراكة الحقيقية بين الهيئة وبين القطاع الخاص أساسية في تقدم عملها ونجاحها»، شددت على انه «ليس من باب الصدفة ايضا ان يكون توقيع اول مذكرة مع القطاع الخاص في طرابلس والشمال تحديدا، والذي يملك من الامكانات والخبرة والمعرفة بالاقتصاد الشمالي، ما يؤهله من تقويم وتحديد القطاعات القابلة للنمو والتصدير وتقديم الدعم الضروري للمنطقة الاقتصادية.
اضافت «نحن في الهيئة، نتطلع الى توسيع مروحة هذه الشراكة لتشمل اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان، لاننا نؤمن بالبعد الوطني للمنطقة وتأثيرها الايجابي على كافة المناطق اللبنانية. فللمنطقة الاقتصادية اهداف كثيرة نتطلع الى تحقيقها. واذا ما كتب لهذا المشروع النجاح، فسيتمتع ببنى تحتية عصرية، وحوافز مالية وغير مالية وتسهيلات ادارية مختلفة عن التشريعات والاجراءات المعمول بها على الصعيد الوطني. وهو امر سيمكننا من استقطاب شركات قادرة على خلق نشاط اقتصادي، والافادة من عناصر الانتاج في منطقة طرابلس«.
كما شددت على أن نجاح هذه المنطقة لا يعني فقط استقطاب القطاع الخاص للعمل فيها، انما نجاحها يكمن في قدرة هذا القطاع على خلق نشاط اقتصادي وافادة منطقة طرابلس والشمال. وتوقعت أن يساهم نجاح هذه المنطقة في خلق فرص عمل، وتفعيل الاقتصاد المحلي من خلال تبادل السلع والخدمات والمواد الاولية بين المنطقة ومحيطها، وتطوير الكفاءات البشرية من خلال نقل المهارات والخبرات والتقنيات واساليب العمل الحديثة، والتأكيد على هوية طرابلس كمدينة متجددة وجاذبة للاستثمار.
اما على المستوى الوطني، فتوقعت الحسن ان يؤدي نجاح المنطقة الى تحقيق الانماء المتوازن، وزيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة والمحلية، وزيادة الصادرات وتحسين وضع ميزان المدفوعات.
وتحدثت الحسن عن معوقات وتحديات تواجه المنطقة «بعضها خارج عن قدرتنا على التحكم بها بسبب ارتباطها بالوضع العام في البلد والتطورات الاقليمية، والبعض الاخر يمكن معالجته اذا ما توافرت الارادة السياسية والعمل الجاد«، عارضة لسير عمل الهيئة وما تقوم به حاليا.
دبوسي
وكانت كلمة لدبوسي مشددا فيها على موقع طرابلس الإستراتيجي تاريخياً، ومعتبراً أن المدينة لم تخسر موقعها ولكن ربما كان الدور الذي لعبته مؤخراً اصابه شيء من الجمود نتيجة لخلل معين. أضاف: «إنه لمن المؤكد أننا جميعاً، كل من موقعه، قادرون على لعب الدور المهم وان نبني مع بعضنا شراكة حقيقية لما فيه مصلحتنا المشتركة، التي وعندما تزدهر يزداد الأمن الإجتماعي ويوفر فرصاً إقتصادية إضافية ونكون بذلك متعاونين كهيئات إقتصادية لمعالجة المشكلات، ونقاط الضعف، وعندنا أيضاً نقاط قوة، وما توقيعنا على «مذكرة التفاهم» إلا واحدة من نقاط القوة، كما أن وجودكم جميعاً وتنوعكم من علامات القوة«.
وأكد دبوسي «إننا نؤمن فعلاً بقدرات معالي الوزيرة ريا الحسن، ونحن معها، ومع كل مشروع منتج وهادف وكل الإمكانات موضوعة بتصرف المنطقة الإقتصادية الخاصة« ، معلنا «أننا سنضع بتصرف المنطقة الإقتصادية الخاصة مكتباً بمساحة 500 متر مربع كما تعهدنا تغطية نفقات تتطلبها عملية إنطلاقة العمل في هذه المنطقة، ونحن بذلك نقوم بواجبنا فأنا والزملاء في مجلس الإدارة، ندعم المنطقة وكل المرافق التي تشكل قيمة مضافة، فبإسمي وبإسم إتحاد غرفنا اللبنانية وبإسم رئيس الإتحاد نؤكد أيضاً دعم المنطقة وقريباً سيوقع رئيس الإتحاد على إتفاقية مشابهة«.
ثم وقع كل من الحسن ودبوسي مذكرة التعاون.