انطلقت تونس رسمياً في جولة جديدة من المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل بين تونس والاتحاد الأوروبي، ستشمل مجالات الخدمات والزراعة والصفقات العمومية والجمارك؛ وهي المجالات التي ظلت الدولة تستثنيها من اتفاق التعاون مع منطقة اليورو؛ بدعوى عدم جاهزية هذه القطاعات للمنافسة الأوروبية. وكانت تونس قد حصلت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بمقتضى اتفاق الطرفين الأوروبي والتونسي على محتوى مخطط العمل 2013-2017 الذي يهدف إلى إرساء صيغ تعاقدية لتبادل اقتصادي أعمق وأشمل، بما يكفل تحقيق أرفع درجات الاندماج الاقتصادي في السوق الداخلية الأوروبية ويفتح مجالات أرحب أمام الصادرات التونسية، من خلال إرساء فضاء اقتصادي مشترك. وحسب الخبراء، لم تحرز تونس رغم مضي نحو ثلاث سنوات على الاتفاق، أي تقدم في هذا الملف ولم تتمكن من ترجمة وعود الاتحاد الأوروبي إلى نتائج ملموسـة. ويرى الخبير الاقتصادي محمد الجراية، أن تأخر تطبيق مقررات مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي يعود لتأخر تونس في القيام بالعديد من الإصلاحات التي تسمح للمؤسسات الصناعية التونسية في الدخول في منافسة مع المنتجات الأوروبية، باعتبار أن الاتفاق يفرض تحرير التبادل التجاري والخدماتي بين البلدين. وقال جراية، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن الجانب الأوروبي يشترط ضرورة تحرير المبادلات التجارية، وتحديث المؤسسات مقابل إلغاء الرسوم الجمركية، على المنتجات التونسية إلى جانب تسهيل حصول التونسيين على التأشيرة، معتبرا أن الوضع الاقتصادي في تونس لا يسمح حاليا بالمجازفة بفتح الباب أمام السلع وشركات الخدمات الأوروبية التي ستضر بالمنتوج التونسي لعدم قدرته على المنافسة.
في المقابل، يبدي عضو البرلمان عن الجبهة الشعبية (اليسار العمالي) جيلاني الهمامي، اعتراضا على الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول تحرير قطاع الخدمات، معتبرا أن الامتيازات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي تحت غطاء صفة الشريك المتقدم “ملغمة”، وتخدم مصالحه أكثر من خدمة مصالح الاقتصاد التونسي.
وقال الهمامي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن مرتبة الشريك المتقدم نوع من الاستعمار الاقتصادي الجديد، وأنه كان على تونس الشروع في القيام بمراجعات كبيرة للاقتصاد التونسي لدعم القدرة التنافسية لمؤسساتها قبل فتح حدودها للسلع الأوروبية أو الدخول في مفاوضات جديدة لن تخدم إلا مصلحة الطرف المقابل وفق تعبيره. ويمثل الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس حيث يستقطب نحو 70 % من الصادرات و60 % من الواردات. وكان وزير التجارة رضا لحول، أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أن هذه المفاوضات جاءت تبعا لزيارة قام بها رئيس الحكومة الى بروكسل في 27 مايو/أيار الماضي. وأشار وزير التجارة إلى أن هذه المفاوضات ستجري على مراحل يمكن أن تدوم لعدة سنوات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تقارب في التشريعات بين الطرفين للمضي في المفاوضات وفق قوله. وتوجه عدة دول أوروبية على غرار إيطاليا وألمانيا جانبا مهما من استثماراتها إلى تونس، خاصة في مجال النسيج والصناعات المعملية. يشار إلى أن المناقشات بين الاتحاد الأوروبي وتونس حول مشروع الشريك المتقدم بدأت فعليا منذ عام 2009، في إطار لجنة خبراء من الطرفين للشراكة التونسية الأوروبية دون تقيدها بأي التزام. وتعد مرتبة الشريك المتقدم من المنظور الأوروبي بين صفة الشريك والعضو في الاتحاد الأوروبي، وتقوم على التعاون الوثيق على جميع المستويات.