امام ناخبين متحمسين يطلقون ألعابا نارية في مؤتمر انتخابي في العاصمة المصرية، يضاعف احمد مرتضى منصور المرشح إلى الانتخابات التشريعية، المقررة اعتبارا من الاحد، الوعود بالخدمات.
ويقول المرشح الشاب البالغ من العمر 34 عاما وسط تصفيق متواصل من قرابة مئتي شخص تجمعوا في حي ارض اللواء الشعبي بالجيزة: «لا اؤمن بالبرامج الانتخابية ولكنني اعرف ما تحتاجونه، سوف أبني مستشفى حديثا من الدرجة الاولى ومدرسة لأبنائكم».
ويتدافع اطفال يرتدون قمصانا قطنية عليها صور المرشح لتقبيل منصور الذي ينتمي إلى حزب المصريين الاحرار، وهو حزب يميني يساند علنا الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويشارك هذا الحزب، الذي أسسه الملياردير نجيب ساويرس، بـ231 مرشحا في الانتخابات التي ستجري على مرحلتين تنتهيان في الثاني من كانون الاول / ديسمبر، والمرجح ان تأتي ببرلمان مؤيد للسيسي، القائد العام للجيش الذي أسكت كل المعارضة منذ اطاحته في تموز / يوليو 2013 الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
ويقر كوادر الحزب – بلا حرج – بأن غالبية مرشحي الحزب من الاعضاء السابقين في الحزب الوطني الديمقراطي، وهو حزب حسني مبارك الذي تم حله اثر اسقاط الرئيس الاسبق بعد «ثورة» كانون الثاني / يناير 2011. رويبرر محمد فريد، وهو مسؤول شاب في الحزب، إدراج الاعضاء السابقين في الحزب الوطني ضمن مرشحي الحزب قائلا: «تأكدنا انهم لم يكونوا متورطين في قضايا فساد».
والى جانب ساويرس، الذي يترأس امبراطورية للاتصالات في دول افريقية وشرق اوسطية عدة، يضم الحزب بين مؤسسيه ومموليه رجال اعمال آخرين كبار مثل رؤوف غبور الذي يدير مجموعة شركات تعمل في مجال تجميع السيارات واستيرادها.
وتماشيا مع توجهات مؤسسيه، يركز الحزب على ضرورة إزالة المعوقات امام تحرير الاقتصاد المصري الذي يعاني جراء الاضطرابات السياسية والامنية المستمرة في البلاد منذ سنوات.
ويقول فريد: «من وجهة نظرنا فإن اقتصاد سوق حر وقطاع خاص منتعش تسانده ارادة سياسية سيؤدي إلى القضاء على الفقر في مصر» حيث يعيش 26 في المئة من السكان تحت خط الفقر.
ويشرح ان حزبه يؤيد خفضا كبيرا للدعم الحكومي الذي يبتلع أكثر من 30 في المئة من موازنة الدولة ويتيح بيع الوقود والخبز بأسعار متدنية. وكانت الحكومة قد خفضت بالفعل في العام 2014 دعمها للوقود الذي تعد اسعاره في مصر من الادنى في العالم.
ويضيف: «الدعم خدم الاغنياء فقط. فتوفير الطاقة بأسعار متدنية شجع انشاء صناعات تستهلك الطاقة بشكل واسع ولكنها لا تخلق الكثير من الوظائف». ويؤيد الحزب تطبيق نظام مماثل لذلك المعتمد في البرازيل حيث تدفع الحكومة اعانات نقدية شهرية للأسر الأكثر فقرا مقابل التزامها بإرسال ابنائها إلى المدارس وتلقيحهم لتأمين الوقاية اللازمة لهم من الامراض. ويرى محللون ان نواب البرلمان الـ596 سيمتنعون على الارجح بعد انتخابهم عن معارضة سياسات السيسي في مجال حقوق الانسان حتى ولو أنهم يرفعون شعارات ليبرالية.
ويقول استاذ العلوم السياسية حازم حسني: «لدى ساويرس حساباته الخاصة لتسيير اعماله ومشروعاته، لذلك لن يغضب النظام. إنه ليبرالي في حدود الواقع المصري». ومنذ إطاحة مرسي، تقمع السلطات كل الاصوات المعارضة سواء كانت ليبرالية او علمانية. وفي الأشهر التي تلت عزل مرسي، قتل 1400 من انصاره على ايدي قوات الجيش والشرطة، وتم توقيف عشرات الآلاف. كما صدرت احكام في حق المئات، بينهم مرسي، في قضايا جماعية سريعة. وأدانت الامم المتحدة هذه المحاكمات. واتسع القمع ليشمل الحركات الشبابية الليبرالية واليسارية التي شكلت رأس حربة في التحرك ضد مبارك.
ويعتقد الخبير في مركز بروكينغز لسياسات الشرق الاوسط اتش. اي. هيليار انه «لن تكون هناك شهية كبيرة لمناقشة موضوعات مثل حقوق الانسان او الاصلاحات السياسية» في البرلمان.
ويرى ان «خلافات قد تنشأ حول السياسات المالية والاقتصادية بما ان المصالح الاقتصادية ستكون محل اهتمام كبير في البرلمان».