قال تقرير مجموعة QNB إن المخاطر ستكون أعلى في الأسواق الناشئة، وخصوصًا في الصين.. مشيرًا إلى أنها ستكون في قلب الموجة الثالثة لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
ونوه التقرير بتوقعات صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في عام 2015، من 3.4% في عام 2014. وهذا هو أبطأ توسّع في الاقتصاد العالمي منذ الكساد الكبير عام 2009. فمن المقدّر أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة للعام الخامس على التوالي، في حين يتوقع حدوث تحسّن طفيف في انتعاش الاقتصادات المتقدّمة. وقد كانت الأسواق الناشئة هي محرّك النمو في الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، حيث نمت بمعدل سنوي قدره 5.3% بين الأعوام 2010-2014. كما أنها أسهمت بأكثر من 80٪ من النمو العالمي الذي بلغ في المتوسط نسبة 3.6% سنويًا خلال تلك الفترة.
واستطرد التقرير: مع ذلك، يبدو أن الأسواق الناشئة ستكون في قلب الموجة الثالثة من تداعيات الأزمة المالية العالمية. فقد جاءت الموجة الأولى بسبب أزمة القطاعين العقاري والمالي في الولايات المتحدة في 2008-2009. وتبع ذلك أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو في الفترة 2011-2012. والآن، فإن الأسواق الناشئة قد أصبحت في خضم الأزمة التي أثارها احتمال تطبيع الولايات المتحدة لسياستها النقدية وإعادة هيكلة الاقتصاد الصيني للتحوّل من التركيز على الاستثمارات والصادرات باتجاه الاستهلاك والخدمات.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق الناشئة تواجه عددًا من الظروف المعاكسة. أولاً، هنالك المؤثرات الهيكلية السلبية طويلة الأجل على النمو حيث تتسبّب عملية إعادة التوازن الاقتصادي في الصين إلى تباطؤ النمو. ويؤثر هذا التباطؤ على الطلب الخارجي، ولا سيما في الأسواق الآسيوية الناشئة حيث يوجد عدد من الاقتصادات التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الصين في صادراتها. وأدى تراجع الطلب الصيني إلى خفض أسعار عدد من السلع، وترتب على ذلك تأثير سلبي على الاقتصادات المصدّرة للسلع الأساسية، والتي هي في غالبها من الأسواق الناشئة. ثانياً، هناك المؤثرات السلبية الدورية على النمو، وتتعلق تلك المؤثرات أساساً بارتفاع مستويات الديون وتأزم الأوضاع المالية. كما أدت توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى هروب رؤوس الأموال، وضعف العملات، وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة. وفي ذات الوقت، أدت قوة الدولار إلى ارتفاع قيمة ديون الأسواق الناشئة بالعملات الأجنبية، وزادت بذلك مصاعب خدمة الديون. وأخيرًا، يؤدي تخفيض المديونيات إلى تباطؤ نمو الائتمان ومزيد من البطء في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
مستقبلاً، يُرجّح أن تستمر العوامل الهيكلية التي تعيق النمو. كما ستستمر على المدى المتوسط عملية إعادة التوازن ومعالجة الديون الكبيرة المتراكمة في الصين. ونظراً لأن انخفاض أسعار السلع الأساسية يرتبط بقوة الاقتصاد الصيني، فإن تعافي هذه الأسعار قد يستغرق أيضًا بعض الوقت. لكن العوامل الدورية المعيقة للنمو، والتي تعد في الأساس عوامل مالية، قد لا تستمر بنفس القدر. وربما تكون الأسواق المالية قد شهدت بالفعل تصحيحات جزئية بفعل توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك يُفترض أن تنحسر عوامل إعاقة النمو الناتجة عن هروب رؤوس الأموال وضعف أسعار الصرف بحلول عام 2017. ونتيجة لذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة من 4.0% في عام 2015 إلى 4.5% في عام 2016 و4.9% في عام 2017.
