عزا تجار المواد الغذائية في بغداد ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خصوصاً الخضار والفواكه، خلال الشهور الماضية إلى ممارسات يتعرض لها أصحاب الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية المستوردة والآتية من دول الجوار، والتي تدخل بغداد لتفريغ حمولاتها في مراكز التسويق.
وكشف تجار مختصون في استيراد المواد الغذائية أن بعض نقاط التفتيش على مداخل بغداد تجاوز واجباته المتعلقة بتوفير الأمن والتصدي للإرهاب، إلى اتباع ما يمكن وصفه بالفساد الذي يتجلى بفرض أتاوات على سائقي الشاحنات تتراوح بين 500 وألف دولار لكل شاحنة. ويضطر بعض السائقين إلى الانتظار لأيام قبل السماح لهم بالعبور، ما يؤدي إلى فساد البضاعة وتلفها نتيجة درجات الحرارة المرتفعة.
ونُقل عن أحد التجار قوله إن مثل هذه الممارسات تضرّ بتجارة العراق مع دول الجوار نتيجة امتناع الشاحنات عن نقل المواد، خصوصاً السلع الغذائية والخضار والفواكه، إلى العراق والتي يقدر ثمنها بملايين الدولارات يومياً، فيما تُقدّر قيمة ما يستورده تجار الفواكه والخضار في بغداد من الأردن وتركيا وإيران بخمسة ملايين دولار يومياً.
ولفت تجار إلى أن دفع الاتاوات على المنافذ وتأخير تسليم البضائع يتسببان بخسائر كبيرة للتجار ويجبرانهم على رفع الأسعار ليكون المواطن الضحية في نهاية المطاف.
وأكد تجار في «سوق جميلة المركزي» وسط بغداد لـ «الحياة» أن التجارة مع إيران، التي تزايدت بسبب انسيابيتها وقرب المسافة الجغرافية، تراجعت بسبب تشديد الإجراءات الأمنية عند منافذ بغداد. واشتكى عدد من التجار لدى الجهات المعنية، وطالبوا بالحدّ من هذه الممارسات التي باتت تفاقم خسائرهم وتثقل كاهل المواطن، فيما أعرب مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه، تأييده أقوال التجّار وسائقي الشاحنات عن منعهم دخول بغداد إلا بعد دفع أتاوات. ودعا الجهات المختصة إلى معالجة هذا الأمر الذي بات يؤثر في الأسعار.
إلى ذلك، اتهم قائمقام قضاء طوز خورماتو، وسط طريق بغداد – السليمانية، عناصر مسلحة بتنفيذ عمليات خطف منظمة لسائقي الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والصناعية وصهاريج الوقود، والمطالبة بفدية مالية كبيرة. يذكر أن طريق بغداد – كركوك والسليمانية تشهد حركة تجارية نشطة إذ إنها الوحيدة التي تربط بين مدن الجنوب وإقليم كردستان.
وأعلنت وزارة التجارة العراقية تجاراً وسماسرة يمتلكون أدوات ويعملون وفق أجندة هدفها تخريب اقتصاد البلد ورفع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية. وأشارت في بيان إلى أن الآليات التي اتبعتها في التعاقد مع شركات معروفة وإبعاد الشركات والتجار الذين تشوب ملفاتهم عمليات فساد وتلاعب بالمال العام، جعلتهم يبحثون عن وسائل لتخريب هذه التعاقدات ورفع الأسعار في السوق المحلية.
وأضافت الوزارة أنها اتخذت قرارات مهمة في إبعاد المفردات الغذائية التي لا يستخدمها المواطن العراقي، مثل الرز التايلاندي ذي الجودة عالية، ما لاقى ترحيباً من العائلات العراقية وجعل بعض التجار يعمل على إفشال عملية التعاقد من خلال إثارة مشاكل والحديث عن شبهات فساد.
وأكدت أنها ستفوّت الفرصة على السماسرة والتجار الذين يسرقون المال العام ويستوردون مواد رديئة لا تتطابق مع الذوق العراقي.