قررت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، اليوم الأحد، إغلاق المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بشكل نهائي، بسبب الاضطرابات الأمنية في سوريا.
جاء ذلك على لسان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية “نبيل رمان”، في تصريح لمراسل الأناضول، مشيرًا إلى أن المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، مغلقة عمليًا قبل صدور القرار، وذلك منذ “سيطرة فصائل المعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا مطلع نيسان/ أبريل 2014″.
إلى ذلك، أشار رمان إلى أن السلطات الأردنية، أعادت فتح معبر “طريبيل” الحدودي الذي يربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، بشكل مؤقت، لخدمة مستثمرين عراقيين لهم بضائع وشاحنات عالقة.
وأضاف رمان “إن الصادرات الأردنية من قطاع الصناعة التي كانت تمر بشكل يومي عبر معبر طريبيل تراجعت من 600 مليون دولار شهريا، إلى 180 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 70%، حيث تم تحويل كافة الصادرات الأردنية وحركة الشحن البري إلى معبر البصرة جنوب العراق مرورًا بالأراضي السعودية”.
ولفت رمان إلى أن تحويل جميع حركة نقل البضائع والصادرات الأردنية إلى معبر البصرة جنوب العراق بعد مرورها داخل الأراضي السعودية، زاد الأعباء والكلف التشغيلية للمستثمرين، وهو ما قلل من حجم الأعمال والصادرات، حيث ارتفعت كلفة الصادرات على المستثمرين 5 آلاف دولار للطلعة الواحدة، كما وأن المدة الزمنية المستغرقة لوصول البضائع المصدرة إلى داخل الأراضي العراقية، ارتفعت من 48 ساعة كانت تتم عبر معبر طريبيل، إلى ما بين 14-20 يومًا، عبر معبر البصرة.
وتابع رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية قائلًا “كما أن صادرات المركبات من السوق الأردني إلى العراق انخفضت أيضًا بنسبة 82 بالمائة، حيث تراجع حجم الصادرات الأردنية من المركبات نتيجة إغلاق معبر الطريبيل من 11 ألف مركبة شهريًا إلى 2000 مركبة، حيث يتم تصدير المركبات حاليًا عبر معبر البصرة جنوب العراق”.