اعتبرت مصادر مطلعة “تهديد قوى 14 آذار بالاستقالة من الحكومة والانسحاب من الحوار محاولة لرمي الكرة في اتجاه حزب الله تحديداً، بعدما كان امينه العام السيد حسن نصر الله رسم قبل ايام معادلة (دخلنا مرحلة أشد تعقيداً) تحت سقف الاستقرار والحوار”، وهو ما اشتمّت منه “14 آذار” سعياً الى استكمال عملية قضم المؤسسات وتفيؤ مناخ الحوار وحاجة الجميع الى الحفاظ على الستاتيكو الأمني للانقضاض على ما تبقى من مظاهر الدولة، التي تعبّر عنها هذه الحكومة، التي تشكّل عملياً آخر موطئ قدم لـ “14 آذار” في السلطة، ولكن من دون ان يُسقِطها، لحاجته الى مظلّتها في غمرة معركته المصيرية في سورية، وحرصاً على عدم القيام بأي خطوة يمكن ان تستفزّ جمهور خصمه، وتنقل البلاد الى مرحلة من التوتر الأمني، التي لا يريدها في هذا التوقيت.
وبحسب هذه المصادر لصحيفة “الراي” الكويتية، فإن “14 آذار” الذي تلقّى بقلق التقارير عن إمكان عودة مسلسل الاغتيالات فرفعت غالبية قياداته من مستوى تحوُّطها الأمني، “اختار ان يرفع البطاقة الصفراء بوجه (حزب الله) من خلال التلويح بقلب الطاولة لسحْب ورقة تعطيل الحكومة من يد الحزب وحلفائه، وسط اقتناع لدى أطراف في (14 آذار) بأن (8 آذار) تتمادى في احتجاز المؤسسات، تمهيداً للمقايضة في الملف الرئاسي من موقع قوة، عندما تحين لحظة التسويات في المنطقة”.
وترى المصادر نفسها، ان “(14 آذار) تقول لـ (حزب الله) انه لن يكون متاحاً له ان يرسم وحده قواعد اشتباك جديدة، تحت سقف التعطيل بما يلائم اولوياته، وان دون استمراره في هذا المسار مخاطر قد تضع مجمل الوضع اللبناني في فوهة الفوضى، بما يحمّله مسؤولية انزلاق البلاد الى أتون خطير في لحظة اقليمية مشتعلة وفي توقيت لا يناسبه”.
وتلفت هذه المصادر الى ان “(14 آذار) ترفض تحويل الحكومة ورقة ابتزاز لها، فإما ينجرّ (حزب الله) وراء المسار التعطيلي لحليفه عون، وعندها يكون انقلب على موجبات تشكيل حكومة ربْط النزاع التي حظيت بغطاء عربي ودولي، وإما يفرْمل اندفاعة عون ويُبقي على حكومة عاملة يمكنها مواكبة المرحلة الحساسة في المنطقة وتسيير شؤون الناس بالحدّ الأدنى والتصدي للمخاطر الأمنية التي تتزايد ولا سيما في ضوء ارتفاع منسوب التوتّر المذهبي في المنطقة”.
وكان واضحاً تعاطي “8 آذار” بريبة مع كلام المشنوق، وسط غمْز مصادر فيه من قناة ان هناك من يريد وضع لبنان على السكة الحامية، من أجل استدراج الخارج، لفرض انتخاب رئيس للجمهورية، فيما برز اول تداعيات مواقف وزير الداخلية على علاقة “المستقبل” بـ “حزب الله” من خلال ردّ الوزير حسين الحاج حسن على انتقاد المشنوق الخطة الأمنية في البقاع الشمالي “التي لا تزال حبراً على ورق”، فأعلن ان “ما نسمعه من وزير الداخلية على طاولة الحوار مغاير تماماً لما قاله في الإعلام، فصرنا أمام لسانين ولغتين ووجهين مناقضين، ولا سيما تجاه الخطة الأمنية في البقاع التي كانت ولا تزال مطلباً ملحّاً لحزب الله وحركة أمل اللذين قدما كل الدعم للأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها”، معتبراً ان “الهروب من الفشل والتقصير بإلقاء التبعة على الآخرين لم يخفّف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق وزير الداخلية تجاه إبقاء الفلتان الأمني في البقاع لتصفية الحسابات مع المنطقة وأهلها، وإذا رغب الوزير المشنوق في نشر محاضر جلسات الحوار فنحن جاهزون لنشرها ليعرف الرأي العام على من ألقى الوزير المسؤولية عن عدم تنفيذ الخطة الأمنية وتبيان الحقيقة للناس”.