قدَّر مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 % من «الناتج العربي الإجمالي العربي» البالغ 1.2 تريليون دولار، معضلة تكبد المغرب مليارات الدولارات الكفيلة بأداء كل ما عليه من ديون، ولتشييد بنية تحتية ضرورية يطمح إليها المغربي لمسايرة ركب التطور الذي يعود بالإيجاب على كل القطاعات.
ويعد ضعف المراقبة الجمركية أحد الأسباب التي تسهم في سهولة تهريب الأموال من المغرب إلى الخارج الذي يتخذ حسب خبراء الهيئة الدولية طرق عدة مثل تهريب السلع والمخدرات والرشوة وغسيل الأموال.
