تحيل شركة “بيبلوس للطاقة المتطورة” إلى وزارة البيئة مطلع هذا الأسبوع، نتائج تقييم الأثر البيئي لمشروع إنشاء معمل إنتاج طاقة كهربائية بقدرة 66 ميغاوات على العقار الرقم 4091 في بلدة بلاط في جبيل، والتي تناولت الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع، الذي يهدف إلى تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة على 24 لمنطقة جبيل، على أن تؤلف الوزارة لجنة متخصصة لمناقشة المشروع مع مؤسسي الشركة رئيس “مجموعة بنك بيبلوس” فرانسوا باسيل، رئيس مجلس إدارة إمتياز كهرباء جبيل إيلي باسيل، والمهندس ماريو شلالا، وتخرج بخلاصة للموضوع.
وأعدت الدراسة شركة “خطيب وعلمي” تنفيذا للمرسوم الرقم 8633 الصادر عن وزارة البيئة، وأظهرت “زيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 10 في المئة سنويا في منطقة جبيل، مقابل انقطاع التيار بمعدل يزيد احيانا عن 400 ساعة شهريا، في حين هناك ما يفوق 350 مولدا كهربائيا خاصا في المنطقة، وبالتالي، إن خدمة توفير التيار الكهربائي لمنطقة جبيل متقطعة وغير ثابتة”.
كذلك تناولت الدراسة الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية، فلفتت إلى وجود “تململ وعدم رضى من قبل المواطن بسبب سداده فاتورتين: الأولى لشركة الكهرباء والثانية لأصحاب المولدات الخاصة. كما أن عددا كبيرا من الأدوات الكهربائية المنزلية تتعطل بصورة دورية نتيجة انقطاع التيار ثم عودته بوتيرة متسارعة، ما يضر أيضا بالمستشفيات والمصانع والقطاعات السياحية وغيرها. كما لحظت “تلوث البيئة في المنطقة جراء انبعاثات العدد الكبير من المولدات الكهربائية”.
وأثبتت الدراسة “الحاجة الملحة إلى مشروع إنتاج الطاقة في جبيل”، وأوردت أن “المنطقة بحاجة إلى طاقة ثابتة تتوفر على مدى 24 ساعة، وتلبية الحاجات الإقتصادية والإجتماعية المتنامية سنويا، وتأمين فاتورة كهربائية بسعر أقل لا يرهق المواطن، بل يوفر المصنع على المواطن 37 في المئة من تكلفة فاتورة الكهرباء، إضافة إلى التخفيف من ضجيج المولدات الخاصة والحد من التلوث الحاصل حاليا”.
في هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة إمتياز كهرباء جبيل أن “الشركة الجديدة هي مساهمة من أهالي المنطقة، وتهدف إلى تأسيس معمل بمشاركة جميع المستفيدين من الطاقة، بمعنى أن يؤمن المؤسسون 40 في المئة من رأس المال، ونسبة الـ60 في المئة الباقية تعرض على سكان المنطقة لشرائها مع إعطاء حق الأفضلية لكل من يملك عدادا كهربائيا، وذلك بمبلغ ألف دولار للسهم الواحد مع استعداد المؤسسين لتقسيطه على خمس سنوات في حال تعثر سداده نقدا”، لافتا إلى أن من “شروط الشركة عدم تخطي معدل الأرباح سقف الـ15 في المئة وألا يقل عن 10 في المئة”.
وأكد أن “الشروط البيئية ستكون متشددة من قبلنا نحن المؤسسون، قبل وزارة البيئة والبنك الدولي، لأن ما يهمنا أولا هو سلامة المواطن الجبيلي، من هنا إن المشروع بيئي بامتياز قبل أي شيء آخر”.
أما شلالا فأعلن أن “موقع المشروع مريح ومطمئن، ويقع على أعلى تلة في المنطقة”، مؤكدا أن المشروع “أخضع لدراسة معمقة، واستعنا فيه بشركتين عالميتين اسكاندينافيتين تعملان ضمن شروط البنك الدولي وبالتعاون معه، فكانت مواصفات المشروع أفضل من تلك المعتمدة من البنك الدولي، وتطبق اليوم في أوروبا وكل الدول المتقدمة”.
وأوضح أن “عند المباشرة بالعمل في المشروع سيتوقف ما لا يقل عن 350 مولدا كهربائيا موزعا بين المنازل والمعامل والمباني، لأن الآلات المشغلة في المعمل حديثة جدا ومحافظة للبيئة بإدارة الشركة الدانماركية”.