قدّر صناعيون في تصريحات لـ”العربي الجديد” أن عدد المصانع التي أغلقت أبوابها خلال عامي 2013 و2014 بحوالي 1600 مصنع في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مصانع أخرى أغلقت هذا العام وسيتم تحديدها لاحقاً عبر سجلات غرف الصناعة والجهات الحكومية المختصة. وأكد الصناعيون أن بعض المصانع خفضت طاقاتها الإنتاجية، وسرحت العديد من عمالها بسبب الأوضاع المالية الصعبة، نتيجة انحسار الصادرات إلى بعض البلدان كالعراق وسورية وتركيا ولبنان. وقال رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت، لـ”العربي الجديد”، إن الوضع الذي تمر به الصناعة الأردنية يستدعي إجراءات عاجلة، بالتعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص لإخراج المصانع من أزمتها غير المسبوقة. وأضاف أن مواجهة المشكلة يتطلب أسواق بديلة وعدم رفع أسعار الكهرباء، ضمن خطة الحكومة المعلنة منذ عامين تقريبا، ولا سيما مع انخفاض أسعار النفط الخام هذا العام والتحول منذ يوليو/تموز الماضي لإنتاج الكهرباء، باستخدام الغاز المستورد بالبواخر عبر ميناء العقبة جنوب الأردن. وقال حتاحت إن أي ضرر يصيب القطاع الصناعي ينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني من حيث تراجع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفاقم عجز الميزان التجاري. وقال عضو غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي يعاني كثيرا منذ ثلاث سنوات لعدة أسباب، الاضطرابات بالمنطقة، ما أدى لتراجع الصادرات، وأشار إلى أن عدد المصانع التي أغلقت تتجاوز 1600 مصنع خلال العامين الماضيين، حسب سجلات الغرفة.
وأضاف أن الصادرات الأردنية إلى السوقين العراقي والسوري توقفت تماما منذ عدة أشهر، بسبب إغلاق الحدود ما أضر كثيرا بالمصانع، خاصة التي تعتمد بشكل كبير على سوق العراق لتسويق منتجاتها، مشيرا إلى استمرار توقف تجارة الترانزيت عبر الأراضي السورية إلى تركيا ولبنان وأوروبا وغيرها.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية “سجلت صادرات الأردن الكلية للسبعة أشهر الأولى من العام الحالي انخفاضا بنسبة 7% حيث بلغت 5.3 مليارات دولار”. وأشار الجغبير الى وجود عوامل أخرى ساهمت في إغلاق كثير من المصانع الأردنية وانتقال بعضها لدول أخرى، من بينها ارتفاع كلف الطاقة مقارنة بالدول المجاورة والضرائب، وتراجع تنافسية المنتجات الأردنية أمام السلع العربية والأجنبية سواء في السوق الأردني أو الأسواق الخارجية. وتساهم الصناعة بنسبة تتجاوز 25% في الناتج المحلي الإجمالي، حسب الإحصائيات الرسمية. وقدرت غرفة صناعة عمان أكبر غرف الصناعة في البلاد الخسائر الأولية لقطاع الصناعة، جراء إغلاق الحدود العراقية بأكثر من 282.5 مليون دولار. وقالت الغرفة في بيان مؤخرا إن التوقف الجزئي لخطوط الإنتاج لمئات المصانع وصلت نسبته إلى 70% من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة لتكدس المواد الأولية بمستودعات الشركات الصناعية، والتي تم التعاقد عليها لتصنيعها وتصديرها للعراق. وأوضحت الغرفة أن الشركات الصناعية اضطرت لتسريح مئات العمال الأردنيين، والذين تم تدريبهم لسنوات في المصانع لخدمة هذا القطاع جراء توقف خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى أن الخسارة الأكبر المتوقعة ستكون فقدان السوق العراقية وإحلال منتجات دول أخرى مكان منتجات الصناعة الأردنية. رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح أوضح لـ”العربي الجديد” أشار إلى ارتفاع كلف التصدير للعراق من خلال الأراضي السعودية والكويتية بسبب الاضطرابات. ويضم القطاع الصناعي 18 ألف منشأة صناعية بمختلف المناطق توفر 250 ألف فرصة عمل، غالبيتها لعمالة أردنية كما يستحوذ على 95% من إجمالي الصادرات.