كتبت لينا فخر الدين في صحيفة “السفير”:
غداً سيعود أحمد الأسير مرّة ثانية إلى قاعة المحكمة العسكرية التي دخلها منذ شهر تقريباً. الإجراءات الأمنيّة ستبقى على حالها: ضباط الجيش وعناصره سيتوزّعون في محيط المحكمة وعلى أبوابها وداخل قاعتها. قلّة قليلة من الموجودين داخل القاعة سيستطيعون رؤية الموقوف المحاط بالقوى الأمنيّة من كلّ جانب.
وعليه، فإن جلسة الغد المخصّصة لملفّ المشاركين في أحداث عبرا لن تتغيّر عن تلك التي سبقتها. سيتلو فيها رئيس المحكمة العميد الركن الطيّار خليل إبراهيم أسماء المدَّعى عليهم من موقوفين ومخلى سبيلهم والمتوارين من وجه العدالة. سيقف الأسير لبرهة عندما يسمع اسمه ثم يعود إلى المقعد المخصّص له شأنه شأن باقي المدَّعى عليهم.
وما إن تنتهي هذه العمليّة، حتى يعمد وكلاء الدفاع عن الأسير: محمّد صبلوح وأنطوان نعمة وعبد البديع العاكوم، إلى تقديم مذكرة دفوع شكليّة تتعلّق بالعديد من النقاط، وأبرزها: الطعن باستجواب الأسير لدى مخابرات الجيش استناداً إلى التحقيق معه لدى المديرية العامّة للأمن العام (المحامون لم يستلموا بعد التحقيقات التي جرت لدى الأمن العام). ويعتبر وكلاء الدفاع عنه أنّه لم يكن يحقّ لمخابرات الجيش قانوناً أن تستمع إلى الأسير بملفّ عبرا، كونه محالاً إلى المحكمة العسكريّة والمدَّعى عليهم هم قيد المحاكمة.
أما النقطة الثانية في المذكرة فستخصّص لاعتبار اعتقال الأسير «غير قانوني لأنّه يحتاج إلى إذن اعتقال كونه شيخاً من دار الفتوى، والذي تنتهي فعاليته القانونيّة بعد مرور ثمانية أيّام على وقوع الجريمة المشهودة».
وبعد تقديم المذكرة، سيبادر العميد إبراهيم لإرجاء الجلسة، حتى يبدي رأيه بالمذكرة في الجلسة المقبلة. ثمّ يستمهل وكلاء الدّفاع عن الأسير لأخذ قرار بشأن ردّ رئاسة المحاكمة. يعني ذلك، أنّ ثلاث جلسات كأنها لن تكون، إذ لن يستطيع إبراهيم استجواب الأسير خلالها. وبالتالي، فإن إمام «مسجد بلال بن رباح» لن يتحدث من على قوس المحكمة قبل مطلع العام المقبل، ما يشير إلى تصاعد نقمة الموقوفين في ملفّ عبرا ولدى وكلاء الدفاع عنهم.
وإذا كانت هناك أصوات تشير إلى أنّ بعض المحامين عن موقوفي عبرا بوارد تقديم طلب إلى رئاسة المحكمة للفصل بين ملفّ الأسير والموقوفين الآخرين، فإن الجميع يدرك استحالة ذلك، والدليل أنّ العميد إبراهيم قالها مراراً أمام المعنيين: «ملفّ عبرا هو أحمد الأسير.. وأحمد الأسير هو ملفّ الأسير».
ويحذر بعض المحامين من أنّ التسويف الذي يظهره وكلاء الدفاع عن الأسير سينعكس سلباً على موكليهم، وعلى إخلاء سبيلهم»، منتقدين أيضاً قيام مخابرات الجيش باستجواب الأسير فور توقيفه، قائلين: «لو لم يستمع للأسير أمام المخابرات لما كنا وقعنا في هذه الأزمة اليوم».
في المحصلة، فإن محاكمة موقوفي عبرا لن تنتهي قبل 6 أشهر على أقلّ تقدير، ما يطرح السؤال عن إمكان قيام العميد إبراهيم بالتوقيع على إخلاء سبيل بعض الموقوفين؟
وفي هذا الإطار، تكشف مصادر قضائيّة أنه من الممكن أن يدرس إبراهيم عدداً غير كبير من إخلاءات السبيل التي ستقدّم من محامين عن موقوفين غير متورطين مباشرة في معارك عبرا وقد أتمّوا مدة توقيفهم القانونيّة، ولم يأتِ الأسير على ذكرهم خلال التحقيق معه.
وسريعاً، وصلت البشرى إلى سجن جزين خلال اليومين الماضيين عبر أحد المحامين الذي زار موكليه، ثم التقى عدداً من أهالي الموقوفين على باب السجن، ليطمئنهم أنّ المعلومات تشير إلى قرب إخلاء السبيل عن عدد من غير المتورطين.
وفي سياق متصل، أكّد أحد وكلاء الدفاع عن الأسير المحامي محمّد صبلوح لـ «السفير» أنّ وضع الأسير الصحيّ بات أفضل مما كان عليه، وقد تمّ تكليف طبيب متخصّص بمرض السكري الذي يعاني منه، لمتابعة وضعه والتأكد من تلقيه كلّ الأدوية التي يحتاجها.
وبحسب صبلوح، فإن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لم يصدر قراره بشأن نقل الأسير إلى سجن آخر، لا سيّما أن الأخير ما زال يعاني من وجوده في غرفة صغيرة في ظلّ إضاءة خفيفة وغير ملائمة لوضعه الصحي.
