أعلن وزير المالية المصري هاني قدري دميان أن بلاده سترجئ الشريحة الثانية من إصدار سندات دولية كان من المتوقع طرحها في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، وأرجع دميان قرار التأجيل إلى التأثير الناجم عن التباطؤ الاقتصادي في الصين وما نتج عنه من تقلبات في الأسواق العالمية.
وفي أول إصدار سندات دولية تطرحه مصر في خمس سنوات باعت البلاد شريحة أولى من السندات العشرية في يونيو / حزيران بقيمة 1.5 مليار دولار في إطار برنامج جديد قيمته عشرة مليارات دولار وكان من المتوقع أن تطرح شريحة مماثلة في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال وزير المالية: “بعدما أعلنا نية الدخول حدثت بعض الاهتزازات كتوابع لاهتزازات داخل أسواق المال في الصين كان لها تأثير سلبي على السيولة بشكل عام في الأسواق العالمية وبوجه خاص على المستثمرين الذين لديهم رغبة لتوجيه الاستثمار في الأسواق الناشئة. فوجدنا أن من الأصلح أن نرجئ توجهنا للإصدار.”
واكد الوزير المصري انه سيتم اختيار الوقت المناسب لاطلاق السندات من خلال مشاورات مع بنوك الاستثمار الأجنبية ومتابعة أحوال السوق العالمي بشكل دقيق جدا”.
ويهدف برنامج السندات المصري البالغة قيمته عشرة مليارات دولار إلى دخول الأسواق العالمية خلال عدة سنوات لكن ليس من المتوقع طرح البرنامج بالكامل.
