مصرف “دويتشه بنك” الألماني يعلن عن تغييرات كبيرة كجزء من خطة إعادة هيكلته من أجل استعادة سمعته ومعاودة الربحية. المصرف الألماني أكد أوائل شهر أكتوبر-تشرين الأول أنه سيعلن عن خسائر صافية تفوق ستة مليارات يورو للربع الثالث من العام الجاري، نتيجة لارتفاع التكاليف القانونية والتي يمكنها أن تقلل من توزيعات الأرباح. وسبق للرئيس الجديد للمصرف جون كريان وأن أعلن عن إجراء تجديد شامل على المستوى التنظيمي والوظيفي في أكبر مصرف تجاري في ألمانيا من خلال تشكيل جديد لقطاعات البنك وإعادة ترتيب الهيئات القيادية فيه، موضحاً أن الفكرة الرئيسية لمجلس الإشراف والمراقبة في إعادة الهيكلة تتمثل في تقليص التعقيد في الإدارة لتلبية احتياجات العملاء ومطالب السلطات الإشرافية بصورة أفضل.
“لقد أمضى دويتشه بنك فترة طويلة في قبضة الإدارة، وبالتأكيد مع هذين الرئيسين التنفيذيين وأيضا مع محاولاته اللحاق بركب نظرائه في الولايات المتحدة. ربما يجد نفسه في وضع السمكة خارج الماء. لذا أعتقد أن بداية العملية هي الآن مع التغيير في الإدارة والتي ستستغرق وقتا طويلا لتطويره، لكنه يمثل، كما أعتقد نقطة جيدة للانطلاق إذا أردت ذلك“، قال أحد المحللين.
وتتضمن عملية إعادة الهيكلة تغييرات واسعة النطاق في بنية القيادة في المصرف، حيث سيتم حل مجلس الإدارة الموسع وهو مجموعة اللجنة التنفيذية، إضافة إلى عشر من ست عشرة لجنة تابعة لمجلس الإدارة، كما سيتم تبسيط هيكل الإدارة بحيث يتم دمج بعض الأقسام مع بعضها البعض، بحيث سيندرج قسم مبيعات البنك وأنشطة التجارة تحت قسم جديد يدعى الأسواق العالمية.
وتعرض الرئيس التنفيذي الجديد للبنك جون كريان إلى ضغوط عدة لإعادة هيكلة المصرف بعيد سلسلة من الفضائح أدت إلى تحمل البنك غرامة مالية بقيمة مليارين ونصف المليار يورو في عملية غش، وقد أدت هذه الغرامة إلى استقالة كل من يورغن فتشن وأنشو غايين، المديرين التنفيذيين للبنك في يونيو-حزيران الماضي.
