قال مصدر خليجي إنه سيتم الدفع في اجتماعات الدورة 32 لمجلس وزراء العمل الخليجي للموافقة على رفع مميزات تشغيل مواطني دول المجلس، وتسهيل تنقل العمالة الوطنية بين دول المنطقة في القطاع الخاص في كبرى الشركات وتوحيد مميزاتها.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن اجتماع وكلاء وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الممهد لاجتماعات الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل، أمس، ناقش أهمية تفعيل قرارات تنقل العمالة الخليجية بين مواطنيها للباحثين عن العمل، مشيرا إلى أن طرح القرار في السابق لم يشهد تحركا لتنفيذ بنوده بالكامل، لكنه أوضح أن الاجتماع سيدفع لتطبيق القرار فعليا، وهو ما يتطلع إليه وزراء العمل، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وبين أن مشروع تنقل العمالة الوطنية يعد في مسيرته الأولية، الذي على أساسه يعامل الخليجي كمواطن عادي دون استثناءات، لافتا إلى أن هذه توصيات سابقة من قادة الدول الخليجية.
وسيبحث الاجتماع أيضا سياسات استقدام العمالة الوافدة والعمالة المنزلية، علاوة على مناقشة مذكرة منع العمالة المنزلية المخالفة للتشريعات المحلية من الدخول والتنقل بين دول المجلس، ومشروع الاستراتيجية الخليجية لمواجهة الضغوط بشأن العمالة المنزلية.
كما نوه المصدر إلى أن الطرح هذه المرة يأتي ضمن قرارات لتقريب مميزات للعمل بين مواطني دول المجلس، التي تتعلق بالقطاع الخاص أو الحكومي في أي دولة خليجية، مؤكدا أن القرارات موجودة لكنها لم تطبق بشكل كامل.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال اجتماع الدورة “32” لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون اليوم، حيث سيجري خلال حفل الافتتاح تكريم منشآت القطاع الخاص على مستوى دول المجلس، فيما ستنعقد في الفترة المسائية أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون.
