أرسل وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم كتابا إلى كل من رئاسة مجلس الوزراء والتفتيش المركزي والمدعي العام في ديوان المحاسبة، مناشدا بوقف مناقصة الميكانيك التي أعلنت عنها إدارة المناقصات في 26 تشرين الثاني 2014 والعودة إلى مجلس الوزراء لإقرار دفتر الشروط المعدل خارج ملاحظات الوزراء. وأهم الحيثيات التي تضمنها هذا الكتاب أن بعض التعديلات التي أدخلتها هيئة إدارة السير على دفتر الشروط بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء لم تكن في عداد ملاحظات الوزراء في الجلسة.
ومن أبرز هذه التعديلات: إدخال شرط حيازة العارض على ISO 1720 مما قد يسبب بارتفاع كلفة المعاينة. تندرج هذه الخطوة ضمن تعزيز الشفافية في العمل وضمن تطبيق الحوكمة الرشيدة في إدارة المناقصات”.
