حذر وزير النفط الايراني بجن زنغنه الاثنين الشركات الاجنبية التي ستستثمر في بلاده من الوسطاء الذين وصفهم بانهم “طفيليون فاسدون”.
وياتي هذا التحذير على لسان وزير مكلف احد القطاعات الاساسية في الاقتصاد الايراني غداة تبني الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تدابير تمهد لرفع العقوبات الدولية المفروضة على ايران طبقا للاتفاق النووي المبرم في تموز/يوليو.
وسيؤدي رفع العقوبات الى تدفق المستثمرين وخصوصا في قطاعي النفط والغاز اللذين تملك ايران رابع وثاني احتياطي عالمي منهما، لكن البنى التحتية في هذين القطاعين متهالكة.
وقال الوزير خلال مؤتمر في طهران لخبراء في قضايا النفط والغاز قبل شهر من كشف العقود الجديدة بين ايران وشركات النفط الاجنبية ان الحكومة الايرانية ” تطلق حملة لا هوادة فيها ضد الفساد” وتطالب ب”اكبر قدر من الشفافية”.
واضاف على وقع تصفيق في تعليق على اولئك الذين يريدون ان يمارسوا دور الوسطاء لصالح الشركات الاجنبية “نحتقر الطفيليين الفاسدين الذين يريدون امتصاص دم امتنا”.
وتابع “سيقولون لكم +طالما لم تدفعوا لنا عمولتنا لن تتمكنوا من العمل+ لا تصدقوهم”، مضيفا “فكروا على المدى الطويل وتعاملوا معنا مباشرة وفي نهاية المطاف سيكشف الفساد وسيفسد اعمالكم ومصداقيتكم”.
وبرزت قضايا فساد عدة في السنوات الاخيرة في ايران. وكانت الحكومة السابقة كلفت وسطاء بيع النفط الايراني للالتفاف على العقوبات. ويتهم احدهم ويدعى باباك زنجاني وهو مسجون حاليا، بتقاضي 2,8 مليار دولار (2,5 مليار يورو).
وبسبب العقوبات الدولية اوقفت شركات النفط الكبرى مثل توتال او شل انشطتها في ايران لكنها تستعد للعودة الى هذه السوق.
ويتوقع ان تعلن ايران في 21 و22 تشرين الثاني/نوفمبر في طهران شروط العقود الجديدة مع شركات النفط الكبرى التي ستعرض لاحقا خلال مؤتمر في لندن في 22 و24 شباط/فبراير 2016.
وعندها، ستكون العقوبات قد رفعت لقاء تعهد ايران ان ينحصر برنامجها النووي باغراض مدنية.