علق “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة”، في بيان اليوم، على “بيانات التشويش المتكررة والممجوجة التي تصدر لتضليل بعض المستأجرين في قضية الإيجارات القديمة”، فدعا “التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين والتي فقدت مصداقيتها عند المستأجرين قبل المالكين، إلى محاولة التأقلم مع الواقع الجديد في قضية الإيجارات والتوقف عن المكابرة والتعنت والمضي في إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وإلى التوقف عن محاولات التضليل التي تمارسها بغير فائدة في حق بعض المساكين من المستأجرين من غير المطلعين على تفاصيل الأحكام التي تصدر عن محاكم البداية وغرف الاستئناف وفق أحكام القانون الجديد النافذ للايجارات”، محملا “هذه التجمعات واللجان، مسؤولية هذا التضليل المقصود في محاولة غير نافعة لتقاضي تعويضات الفدية في بعض المباني”.
واعتبر ان “استخدام كلمة تهجير لن تجدي نفعا في تخويف المستأجرين الذين يعلمون علم اليقين بأن القانون الجديد النافذ يمدد إقامتهم 12 عاما في المأجور ولا يلغي لهم تعويضات الفدية في حالتي الضرورة العائلية والهدم، كما نؤكد بأن إنشاء الصندوق أو عدمه في هذه الفترة لا يمنع التمديد لأن الصندوق يرتبط مباشرة بالمالك الذي عليه أن يعمد إلى تحصيل أمواله المستحقة من الدولة لا من المستأجرين من ذوي الدخل المحدود”، مؤكدا ان “تفسير قرار المجلس الدستوري واضح في رد الطعن وتثبيت دستورية مواد القانون، وقد جاءت الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وغرف الاستئناف مرفقة برأي رجال القانون لتؤكد هذا التفسير من دون أدنى شك. وليس من حق أي لجان مزعومة التشكيك في الأحكام الصادرة وفق القانون”.
وشدد على ان “القانون القديم الظالم والسيئ الذكر والذي يشكل وصمة عار على جبين الدولة اللبنانية قد دفن إلى غير رجعة، وإن إكرام الميت دفنه. كما أنه لا مجال أبدا لطرح مبادرات خارج إطار القانون الجديد النافذ للايجارات والذي رضينا به مرغمين، رغم انحيازه الكامل لمصلحة المستأجرين على حساب المالكين وحقهم باستعادة ملكيتهم فورا لا بعد 12 عاما من التمديد، وتحت رحمة تعويضات الفدية في حالتي الهدم والضرورة العائلية”.
واشار الى ان “عمليات التطبيق تتم على أحسن وجه في جميع المناطق اللبنانية، ونحن مرتاحون إلى مسار إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين. وبالتالي فإن الواقع قد تغير وعددا كبيرا من المنازل قد تم إخلاؤها من الذين يملكون منازل أخرى. وقد أصبح لدينا سجل كامل من العقود الجديدة وفق القانون الجديد النافذ للايجارات. وقد فشلت جميع حملات التحريض التي حاول البعض تكريسها بين الطرفين”.