عزة الحاج حسن
تنشط حركة اللقاءات والمؤتمرات الإقتصادية بين لبنان والصين، في الفترة الأخيرة، في محاولة لتمتين أواصر التعاون بين البلدين على مستوى القطاع الخاص تحديداً، متجاوزة البُعد الجغرافي بين بيروت وبكين.
وبرغم عدم تكافؤ العلاقات الإقتصادية بين لبنان والصين، لاسيما التجارية منها، إلا أن الأخيرة أبدت أكثر من مرة رغبتها في التوسع الإقتصادي بالمنطقة عموماً وبلبنان خصوصاً، ما أدى الى تفعيل خط التبادل التجاري بين البلدين حتى أصبحت الصين الشريك التجاري الأول مع لبنان منذ العام 2013.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين لبنان والصين بشكل ملحوظ منذ العام 2001، إلا أنه بقي يميل لمصلحة الصين، وتطورت صادرات لبنان إلى الصين كثيراً في الفترة الأخيرة فازدادت بنسبة 64 في المئة بين عامي 2013 – 2014 لتصل إلى نحو 63 مليون دولار. كما تطورت صادرات الصين إلى لبنان بنسبة 50 في المئة خلال الفترة 2010 – 2014 لتبلغ نحو 2.5 مليار دولار، والإحصاءات تشير الى مزيد من الارتفاع لمصلحة الطرفين بنسب لا تقل عن 10 في المئة للعام الحالي 2015.
وبهذه الأرقام تكون الصين قد حلّت في المرتبة الأولى على لائحة الدول المصدرة إلى لبنان، ولكن ماذا عن قطاعات الصناعة والسياحة والإستثمارات؟ وماذا عن مساعي القطاع الخاص اللبناني وطموحاته في السوق الصينية؟
يرى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير أن أبرز ما يُعوَّل عليه الإقتصاد اللبناني من خلال العلاقات اللبنانية الصينية هو القطاع السياحي، “إذ أن الصين هي أكبر مصدّر للسياح في العالم”، وينقل شقير في حديث لـ”المدن” عن وفد من شركات السياحة الصينية جال في لبنان منذ يومين، تشجيعه للتعاون السياحي ورغبته في تسيير رحلات من الصين الى لبنان خلال المواسم السياحية المقبلة. وإذ يؤكد شقير عدم وجود أي رؤية لدى القطاع الخاص اللبناني على المدى المنظور للتعاون مع نظيره الصيني في المجالين الصناعي والإستثماري، يرى أن فرص تطوير العلاقات الإقتصادية عالية جداً والآمال المبنية عليها كبيرة.
وبموازاة المساعي التي يبذلها البلدان لإعادة إحياء “طريق الحرير”، يسعى لبنان بحسب رئيس مجلس الأعمال اللبناني الصيني علي المصري عبر المعنيين في الشأن الإقتصادي الى العمل مع السلطات الصينية للحصول على إعفاء ضريبي على بعض المنتجات اللبنانية التي يتم تصديرها الى الصين، وعلى رأسها زيت الزيتون والنبيذ. إذ تقارب الضريبة على الحدود الصينية، على كل من المنتجين نحو 40 في المئة وهي نسبة عالية جداً. ويؤكد المصري لـ”المدن”، الحصول على تسهيلات أمام السياح الصينيين في المواسم المقبلة، لاسيما لجهة حصولهم على تأشيرات دخول من المطار مباشرة، لكنه ينفي أي توجّه لإعفاء المنتجات الصينية من الضرائب “إذ أن الصادرات الصينية إلى لبنان تفوق بأضعاف الصادرات اللبنانية إلى الصين، ولا يمكن إقرار أي إعفاء ضريبي في ظل عدم التكافؤ بالإستيراد والتصدير بين البلدين”.
ويختم المصري بالقول، ان “استقدام السائح الصيني يجب أن يكون من الأولويات أمام القيّمين على القطاع السياحي اللبناني، لكن يبقى الأهم من ذلك استتباب الأمن والإستقرار السياسي في البلد، الكفيل بنجاح المواسم السياحية، وجذب السياح عموماً، لاسيما من الصين”.