تبدو قوى «14 آذار» مستمرة في سياسة ربط النزاع مع «حزب الله» وتفضل عدم كسر الجرة معه حفاظاً على الأمن والاستقرار، لكنها قد تتجه في المرحلة المقبلة إلى مقابلة التصعيد بالتصعيد، وهو ما برز جلياً من خلال الموقف الأخير لـ»تيار المستقبل» عبر وزير الداخلية نهاد المشنوق، وموقف حزب «الكتائب اللبنانية» الذي أجهض مشروع تسوية الترقيات العسكرية الهادفة لإرضاء عون.
وأكدت الأوساط السياسية لصحيفة “السياسة” الكويتية أن قوى «14 آذار» ستتخلى عن سياسة المهادنة وستنتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، غير مكترثة للعواقب، ولن تقبل ابتزازها بحجة الحرص على الحكومة، لأن الحفاظ عليها مصلحة لجميع الفرقاء وليس لفريق دون آخر، مرجحة أن ترفض أي حلول وسط بعد اليوم مع عون، لأن تنازلاتها السابقة أفضت إلى مطالبته بالمزيد ولم تؤد بأي شكل من الأشكال إلى تفعيل عمل الحكومة والمؤسسات.
وإذ حذرت من إقدام رئيس الحكومة تمام سلام على الاستقالة في حال لمس إصراراً على التعطيل من جانب فريق عون – «حزب الله»، اعتبرت الأوساط أن مواقف وزير الداخلية الأخيرة وجهت رسالة حازمة إلى عون و»حزب الله» مفادها أن المسكنات المعتمدة حالياً لمواجهة الأمراض المتفشية في الجسم اللبناني لم تعد تنفع، وبات منسوب التعقيدات الداخلية الآخذ في الارتفاع يتطلب معالجة جذرية وتسمية الأمور بأسمائها.
وبحسب الأوساط، فإن الكرة باتت الآن في ملعب «حزب الله» وعون لجهة تفعيل عمل الحكومة وعدم ربطه بأي ملف آخر، على اعتبار أن الملفات الخلافية الكبرى يجري بحثها على طاولة الحوار ولا يجوز رميها على طاولة مجلس الوزراء المعنية بتسيير شؤون الدولة وإيجاد حلول للأزمات الحياتية للمواطنين، بعيداً عن المناكفات.
وبشأن رد فعل قوى «14 آذار» في حال استمرار التعطيل، لم تستبعد الأوساط استقالة بعض وزراء هذه القوى من الحكومة وخروج قوى سياسية وازنة من طاولة الحوار، وهو ما سيؤدي حكماً إلى سقوط الحكومة وانتهاء الحوار، وتالياً دخول لبنان نفقاً مجهولاً، ربما يجبر الدول الاقليمية والغربية على وضع الأزمة اللبنانية ضمن الأولويات والعمل على إيجاد مخارج لها، انطلاقاً من انتخاب رئيس للجمهورية مروراً بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وصولاً إلى الاتفاق على الحكومة الجديدة التي ستلي انتخاب الرئيس.
