فهناك مؤشرات بالفعل على أن بعض الإسرائيليين ربما يعزفون عن الإنفاق الذي يمثل أحد ركائز النمو الإسرائيلي في الوقت الراهن كما أن الخطر يحدق بقطاع السياحة الذي لا يزال يعاني من حرب غزة التي دارت رحاها في 2014 ويمثل سبعة بالمئة من الاقتصاد الإسرائيلي.
وقد يتضرر قطاع البناء أيضا إذا أوقفت الحواجز الأمنية تدفق 100 ألف عامل فلسطيني يدخلون إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية يوميا للعمل سواء بطريقة غير قانونية أو بتصاريح.
لكن بعض المحللين يقولون إن الكثير من الأمور ستتوقف على ما إن كانت أعمال العنف التي اندلعت قبل أكثر من أسبوعين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين سيطول أمدها وستمتد إلى مدن أخرى في المنطقة التجارية بإسرائيل.
وقال إيلان أرتزي مدير الاستثمارات في هالمان الدوبي للسمسرة “لن يكون للهجمات تأثير على الاقتصاد إلا إذا استمرت لفترة طويلة ووقعت في مدن (خارج القدس) مثل تل أبيب وحيفا وبئر السبع.”
وأضاف “إذا امتدت إلى مدن أخرى سنشهد حينها انخفاضا” في معدلات الشراء.
وبعد ساعات من إدلاء أرتزي بتصريحاته شهدت محطة الحافلات الرئيسية في مدينة بئر السبع أكبر المدن في جنوب إسرائيل هجوما بالرصاص شنه مسلح عربي يوم الأحد وقتل فيه جنديا وأصاب عشرة أشخاص آخرين قبل أن يلقى حتفه بالرصاص.
وأطلق حارس أمن الرصاص على مهاجر اريتري عن طريق الخطأ اعتقادا منه بأنه منفذ الهجوم وركله حشد من الغاضبين. وتوفي المهاجر متأثرا بجروحه يوم الاثنين.
وفي أعقاب تباطؤ النمو العالمي تباطأ نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 0.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني وفقا للمكتب المركزي للإجصاء. وتشير تقديرات المكتب إلى نمو نسبته 2.3 بالمئة في عام 2015 بأكمله وهو ما دون التوقعات الأولية لخبراء اقتصاديين التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.3 بالمئة.
ويقدر أرتزي أنه إذا ظلت أعمال العنف محدودة النطاق فلن يقل النمو إلا بواقع 0.1 نقطة مئوية لكن إذا قامت “انتفاضة” فلسطينية فإنها قد تقلص النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
وقال أمير هالفي المدير العام بوزارة السياحة إن 98 بالمئة من السائحين يظلون في إسرائيل منذ بدء أعمال العنف الحالية وإن كان بعضهم غيروا خططهم وابتعدوا عن القدس.
وقال هالفي لرويترز “ذلك لا يشبه ما حدث في بداية القرن الحادي والعشرين حين عانينا من تفجيرات انتحارية للحافلات وقتل مئات الإسرائيليين.”
