اشارت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان الى ان “بعض الناطقين باسم المالكين والهيئات التي تدعي تمثيلهم، دأب في إطار محاولاتهم الرامية الى جعل قانون الايجارات المعطل نافذا بقوة الأمر الواقع، على ممارسة شتى انواع التضليل بشأن القانون، وإطلاق كل منوعات التهديد والوعيد بحق المستأجرين ومن يمثلهم اويؤيد حقوقهم ويدعم تحركاتهم، مستغلين احكاما تتعلق بدعاوى إخلاء لعلة الهدم قائمة منذ سنوات أصدرها قضاة استنسابا وفق القانون الجديد وهي مدعاة للتساؤل وموضع اعتراض استنادا الى قرار المجلس الدستوري وبطلان النصوص التي جرى الاستناد اليها، إضافة الى عدم قابلية القانون بوضعه الراهن للتطبيق وفق رأي رئيس مجلس النواب ومطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل”.
واكد البيان ان “القانون الاسود غير نافذ بالنسبة للمستأجرين وهم يعرفون حقوقهم جيدا وكيف يدافعون عنها، بدأ من حق السكن الى تعويضات الإخلاء وصولا الى حماية عائلاتهم من التهجير والتشريد وشتى منوعات التهديد والوعيد، هم يدينون كل اشكال التهويل في صيغة نصائح وادعاء الغيرة عليهم ، علما ان المستأجرين يعرفون جيدا من كال لهم الشتائم وساق الاتهامات بحقهم ووصفهم بالمحتلين والمغتصبين وهدد بطردهم من منازلهم “.
اضاف: ان “اصرار بعض الناطقين باسم المالكين على مطالبة المستأجرين والمالكين بتنفيذ القانون الأسود يعكس حالة الارتباك ويدلل على المأزق الذي هم فيه، وفشل محاولات جعل قانون التهجير نافذا بقوة الأمر الواقع، أمام تريث اكثرية المالكين بانتظار قرار مجلس النواب، ورفض الغالبية الساحقة من المستأجرين الإستجابة لدعوات تنفيذ قانون معطل وعدم جدوى حملات الترهيب والانذارات وتقارير الخبراء والاستقواء بالمواكبة الامنية، وقد شكل ذروة الفشل ما هو مدعاة للسخرية اعلان تشكيل لجنة مشتركة من المالكين والمستأجرين لتنفيذ القانون، فمن سيصدق ان المستأجرين سيشاركون في تنظيم تهجير عائلاتهم وتشريدها؟؟”.
وتابع البيان: ان “لجنة المتابعة التي شكلها المؤتمر الوطني للمستأجرين والذي انعقد في الأونيسكو بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، تضم في صفوفها هيئات وتجمعات مستأجرين ولجان دعم وتأييد من نقابات وجمعيات ديمقراطية، ومن مكوناتها لجنة المحامين التي تضم مجموعة واسعة من المحامين الى جانب محامين آخرين ينشطون جميعاً في إطار متابعة قضية المستأجرين ولجان الدفاع عن حقوقهم عبر اعداد الدراسات والاقتراحات القانونية ومتابعة الاتصالات وتقديم المشورة مجانا لمن هم بحاجة لها، وبالتالي فإن هؤلاء هم محامين أحرار يمارسون دورا وطنيا وواجبا قانونيا وانسانيا استنادا الى قناعاتهم و حقوقهم كمحامين ومواطنين، وهم ليسوا بحاجة الى إذن أو ترخيص من احد ولن ترهبهم تهديدات اومحاولات استفراد هي موضع رفض وادانة”.
وختم البيان: إن “لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين تجددان موقفهما الرافض لقانون التهجير والتشريد وتدينان كل محاولات جعله نافذا وما يرافقها من تهويل وتهديد وتضليل، كما وتؤكدان على مطالبة مجلس القضاءالاعلى بوقف اصدار الأحكام الإستنسابية لأنها تستند الى قانون معطل وهي مخالفة لأبسط قواعد العدالة والمساواة امام القانون، كما وتعيدان التأكيد على مبادرة رئيس مجلس النواب بسحب القانون الاسود من التداول واستمرار العمل بالقانون 16092 تمهيدا لإقرار قانون عادل ومتوازن برفع الغبن عن المالكين ويحمي حق السكن ويصون حقوق المستأجرين في إطار خطة سكنية جدية” .
