بعد أشهر طويلة من الإنتظار وزع الإتحاد اللبناني للتايكواندو دعوة لعقد جمعية عمومية عن العام ۲٠١٤ كان يجب أن تكون في الاشهر الأولى من العام الحالي، وإستلمنا ملفات كنا بحاجة اليها قبل الذهاب الى القضاء الجزائي والذي سبقتنا اليه السيدة الفاضلة رئيسة الإتحاد صوفي أبي جوده ويهمنا أن نوضح لكافة الذين يناضلون من أجل رياضة نظيفة أن في هذه الملفات مغالطات كثيرة نذكر منها :
١- حذف من محضر الجلسة العمومية السابقة مجريات ووقائع كثيرة ونحن نملك تسجيلات صوتية لكامل الجلسة وأقل ما يقال في هذا المحضر بأنه غير مطابق للواقع ومغاير للحقيقة .
۲- إن أندية كثيرة أحتسبت في نصاب الجلسة وهي غير مسددة لإشتراكها السنوي عن العام ۲٠۱۳ وبالتالي احتساب النصاب فاقد للشرعية وسيبنى على الشيء مقتضاه.
۳- في التقرير الإداري لم يذكر إستقالة الأندية والذي سبق وأكدها محامي السيدة المذكورة في إطار لائحة جوابية ردًا علينا في القضاء المدني وبالتالي كان يتوجب حذف أسماء الأندية من لائحة إحتساب النصاب للعام ۲٠١٤.
بناءً على ما تقدم نتمنى من كافة مندوبي الاندية عدم التصديق على المحضر السابق الذي مرر فيه التقرير المالي لمحاسب في الإتحاد علماً أن هذا التقرير هو عرضة للمراجعة امام القضاء الجزائي .
كما نتمنى من الغيارى أن يسألوا الإتحاد لماذا لم يدعو الاتحاد لغاية الان الى انتخابات مكملة بعد إستقالة أعضاء من الهيئة الإدارية هما المحاميان وسام سعاده وبشير مراد كما نرجو التأكيد على إستقالة أنديتنا في الإجتماع المنوي إنعقاده في ۲١ تشرين الثاتي ۲٠١٥.
نحن لم نقبل أن يستخفوا بإنجازاتنا و تاريخنا فلا تقبلوا أن يستخفوا بكم و بمستقبلكم.