أعلن “عبدالرحمن الحميدي”، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري الزراعي العربي في تنامي مطرد، حيث ارتفع حجم الصادرات الزراعية العربية من 5.2 مليار دولار عام 2000، إلى نحو 35 مليار دولار عام 2014.
وأضاف الحميدي، في مؤتمر صحفي، عقد بأبوظبي، صباح اليوم، أن الواردات الزراعية العربية، زادت أيضاً من 27.9 مليار دولار عام 2000، إلى 119 مليار دولار عام 2014.
وقال الحميدي، الذي كان يتحدث على هامش دورة “اتفاقيات الزراعة”، التي يعقدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، إن القطاع الزراعي يعتبر من القطاعات المهمة في الاقتصادات، خاصة النامية منها، وأنه يلبي الحاجات الاستهلاكية الغذائية، ويوفر المواد الأولية للعديد من الصناعات التحويلية.
واستدرك بالقول: “بالنسبة للدول العربية، فإن القطاع الزراعي يوفر فرص عمل، لنسبةٍ مرتفعة نسبياً من المجتمع، حيث بلغت نسبة العاملين بالزراعة 22.6%، من مجموع القوى العاملة الكلية في الدول العربية، عام 2014″.
ولفتَ الحميدي إلى أن تحرير المنتجات الزراعية، يواجه العديد من العقبات والحواجز، التي تقف أمام تطوير هذا القطاع، خصوصاً أن كثيراً من الدول المتقدمة، لا تزال تستخدم نظام الحماية والدعم للمنتجات المحلية، مما أثر سلباً على الصادرات الزراعية من الدول النامية.
وصندوق النقد العربي منظمة عربية إقليمية، تأسست عام 1976، وتضم جميع الدول العربية، وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، وهدفها الرئيسي هو “تحسين التعاون النقدي العربي، وتشجيع وتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء”، ومقرها في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.