أبدى المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز “القلق والخشية مما بلغته أوضاع البلاد من تراجع مخيف في عمل المؤسسات الدستورية، حيث رئاسة الجمهورية في الشغور لما يزيد عن خمسمائة يوم، والمجلس النيابي معطل، والحكومة في شلل كبير، والملفات الحيوية العالقة إلى ازدياد، فيما بعض القوى السياسية تقدم مصالحها على مصلحة الوطن، وكأنّ البلد بألف خير، فيما الحقيقة الجارحة أن الدولة باتت على شفير الانهيار، فالفساد والهدر ينهشانها، وحقوق الناس مهملة، وأبسط القضايا الحياتية للمواطنين غير مؤمنة”.
المجلس، وفي بيان بعد إجتماعه الدوري برئاسة شيخ عقل الطائفة الشيخ نعيم حسن، في دار الطائفة في فردان – بيروت، دعا “القوى السياسية جميعها الى تحمل المسؤولية ووضع حد للتدهور الحاصل مع الأخذ في الاعتبار مطالب الشعب وهمومه، والسير بحلول سريعة شفافة وواضحة للواقع الراهن وأزماته، قبل فوات الأوان”.
وأكد أنّ “أزمة النفايات لم يعد جائزا التباطؤ في معالجتها، لما للأمر من تداعيات صحية وبيئية وسياحية وخدماتية، والحكومة مدعوة للاقرار الكامل للخطة الشاملة العلمية التي اقترحها وزير الزراعة أكرم شهيب بجميع مراحلها، وأن تكون تلك المراحل وطرق تنفيذها خاضعة لمراقبة فنية متخصصة تضمن عدم الخروج عن المسار العلمي والبيئي الصحيح، ولمراقبة مالية قانونية تضمن عدم حصول أي صفقات على حساب الناس، الذين هم مدعوون كل من موقعه لتسهيل تطبيق هذه الخطة درءاً لكل المخاطر”.
وكرّر المجلس ترحيبه “الدائم بكافة أشكال الحوار، وهو يتطلع لكي يكون الحوار الحاصل راهناً بين رؤساء الكتل النيابية معبرا حقيقيا لإنتاج الحلول وفتح الأفق المسدود في لبنان، على أن تبقى المؤسسات الدستورية هي المكان الوحيد لتسيير وإدارة شؤون البلاد”، آملاً “تفعيل العمل الحكومي وفتح مجلس النواب لإقرار المشاريع الملحة لا سيما الإنمائية منها والمهدّدة بسقوط تمويلها المدعوم ما لم يتم إقرارها”.