تقول مصادر في 14 آذار لصحيفة “الأنباء” الكويتية إنه لا رغبة موضوعيا لدى “المستقبل” و14 آذار بفك النزاع مع حزب الله والعودة إلى قواعد المواجهة السابقة تحت عناوين قتاله في سورية وسلاحه في لبنان والمحكمة الدولية، ولكن لا رغبة أيضا في التسليم بالواقع التعطيلي القائم الذي تمدد من الرئاسة إلى الحكومة، ومن الأمن إلى السياسة.
فالحزب أخذ ما أراده من المساكنة على مستويين: تبريد الساحة السنية التي تكفل الاعتدال فيها بمواجهة التطرف وتوفير الغطاء السياسي للأجهزة الأمنية من أجل ضرب كل المجموعات المتطرفة، والمستوى الآخر سحب عناوين سلاحه وقتاله ودوره من التداول السياسي، ولكن ماذا قدم الحزب في المقابل؟ لا شيء، بل الأسوأ فهو وفر الغطاء السياسي لكل مطالب العماد ميشال عون تحت عنوان الشراكة.
وإذا تم غض النظر عن التعطيل الرئاسي المخالف للدستور، فإن الاستمرار بغض النظر عن التعطيل الحكومي سيدخل البلد عاجلا أو آجلا في الفوضى، وبالتالي كان لابد من صرخة تحذيرية تدفع الحزب إلى مراجعة سياسته.