أطلق وزير العمل سجعان قزي في مؤتمر صحافي، حملة مكافحة الاتجار بالبشر تحت عنوان “كلنا نعمل، كلنا واحد”، في اطار المشروع الاقليمي لحماية العمال المهاجرين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والممول من الاتحاد الاوروبي ووزارة الداخلية الايطالية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، في حضور عدد من رؤساء المصالح والدوائر في وزارة العمل وممثلين للمنظمة الدولية للهجرة، وتم تسليط الضوء على الجهود الرامية الى رفع الوعي في ما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين، وفهم حقوق العمال في لبنان”.
وقال قزي: “لقد ازدادت المؤتمرات والحملات في لبنان لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وهذا دليل عافية من جهة، ومن جهة ثانية دليل على ان ثمة متاجرة بالبشر في لبنان، لأنه لو لم يكن هناك متاجرة بالبشر لما كان يحصل هذا الانفاق المتزايد، وهذه المؤتمرات والحملات لمكافحة الاتجار”.
أضاف: “هذه الظاهرة تنمو في لبنان، وأصبح استقدام العاملات والعاملين، إن في الخدمة المنزلية أو المؤسسات او في الزراعة او في الشركات والورش، وكأننا نستقدم بضائع للاستهلاك كأي مادة استهلاكية، وهذا امر لا يمكن للبنان ان يتساهل به، لكونه من واضعي شرعة حقوق الانسان عام 1946 في الامم المتحدة من خلال تمثيله بهذا العظيم شارل مالك”.
وتابع: “أكثر من ذلك، ان الاتجار بالبشر اصبح نظاما عربيا ودوليا ولم يعد فقط ظاهرة، حيث اصبح هناك استيراد وتصدير ومافيات تعمل، واصبحنا نستسهل التعامل الفوقي مع الانسان الآخر، وهذا الامر غير مسموح به، ونحن كوزارة عمل بالتعاون مع الوزارات الاخرى المعنية والاجهزة الامنية، يجب ان نكون في طليعة العاملين على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، بدءا من التشدد في اعطاء اجازات العمل وتجديدها، وهو ما يتسبب بالكثير من المشاكل مع بعض المؤسسات التي اعتادت ممارسة هواية الاتجار بالبشر في السابق دون اي رادع، واليوم سأتشدد اكثر فأكثر في اعطاء اجازات العمل لكل معاملة اشتم فيها رائحة الاتجار بالبشر”.
ودعا اللبنانيين “الذين يحبون الكرامة والمؤمنين بالعزة والعنفوان والحرية، ان يقبلوا ذلك لكل انسان من اي دولة وفي أي مهنة يعمل، وانا واثق بأن هناك جزءا كبيرا من اللبنانيين الذين يمارسون الاتجار بالبشر لا يعلمون أن ما يقومون به هو اتجار بالبشر”.
ولفت الى وجود “مكاتب استقدام تعمل بضمير، ومكاتب أخرى تتاجر بالبشر بكل معنى الكلمة”، موضحا أنه “سيعاد تنظيم حقيقي للمكاتب”.
وختم قزي: “أنا سعيد بإطلاق حملة التوعية هذه، وأتمنى على المؤسسات والجمعيات الاخرى والمجتمع اللبناني المساعدة لانجاح هذه الحملة، ولا أقول المجتمع المدني، لاننا لسنا في دولة عسكرية، فكلنا مجتمع مدني من دون شغب وتكسير وتعد على المؤسسات الرسمية والشرعية”.
أما مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان فوزي الزيود فقال: “تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل حول مكافحة الاتجار بالاشخاص وتحديد هوية الضحايا التي استهدفت، من العاملين في الخط الامامي من الجهات الحكومية وغير الحكومية وخصوصا العاملين ضمن الخط الساخن، المحققين في قوى الامن الداخلي، ضباط الامن العام، مفتشي وزارة العمل، والعاملين الاجتماعيين من وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها. كما تمت مناقشة الموضوع حول طاولة مستديرة جمعت القضاة والمدعين العامين لبحث آليات الحماية للضحايا التي يتم تحديده في لبنان”.
أضاف: “يهدف المشروع الى المساهمة في حماية العمال المهاجرين من الاستغلال والاتجار، وذلك في دول عربية عدة من بينها لبنان، ويشمل هذا المشروع ستة انشطة رئيسية هي: التدريب، حوار الاقليمي، الزيارات الاستطلاعية، مساعدة الضحايا، التوعية، البحث والتحليل”.
واوضح انه يتم تنفيذ الانشطة “من خلال اشراك المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والمهاجرين وافراد المجتمع، ويساهم الاتحاد الاوروبي بـ 80% من الميزانية الاجمالية للمشروع الباغة 1.7 مليون يورو”.
وشكر لوزير العمل رعايته اطلاق هذه الحملة وتقديمه كل مساعدة في سبيل انجاحها.
بعد ذلك سلم وفد المنظمة الدولية للهجرة درعا تقديرية الى قزي.
